محكمة تمبدغة وفوضى التلاعب بأسعار الوثائق

بعد غياب رئيس المحكمة في إجازته السنوية ، استغل الكتاب الفرصة في خلق جو من المضاربات ، حيث أصبح الحصول على الأوراق الموقعة والمختومة (شهادات : الزواج والميلاد والقرابة ….) أمرا بالغ الصعوبة ، وحسب شهود من عين المكان فقد ارتفع سعر الوثيقة الواحدة من 300 الى أكثر من 5000 أوقية وهي أسعار مرشحة للزيادة في ظل اهمال وتقاضي من الجهات الوصية.