قرار حكومى يقتضى بتصفية المؤسسة التشريعية بعد إلغائها

قررت الحكومة الموريتانية فتح ملف تسيير مجلس الشيوخ بعد الموافقة على إلغاء المجلس من قبل الشعب فى تعديل دستورى أثار الكثير من الجدل داخل الساحة السياسية بموريتانيا.
وحسب زهرة شنقيط إن مفتشين من وزارة المالية حطوا الرحال بالمجلس ضمن قرار حكومى يقتضى بتصفية المؤسسة التشريعية بعد إلغائها بشكل نهائى.
وطلبت الحكومة من المفتشين رصد جوانب مهمة من تسيير المجلس خلال الفترة الأخيرة، عبر جرد ممتلكاته والسيارات المحالة إليه والرواتب الممنوحة لبعض الموظفين العاملين به، والقرابة التى تربط بعض الموظفين ببعض الممسكين بتسيير المؤسسة، والأسفار التى أستفاد منها الشيوخ والتعويضات التى تسلموها من الغرفة خلال المأمورية الأخيرة.
ومن المقرر أن يسلم التقرير للرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أكتوبر 2017 من أجل الإطلاع على تجربة المجلس الأخيرة، ومعرفة آليات العمل داخل الغرفة قبل إلغائها فى تعديل دستورى مباشر.