الحزب الحاكم بموريتانيا يقوم بمراجعة داخلية

شكّل الرئيس الموريتاني لجنة لتقييم وضعية الحزب الحاكم، تتألف من عدد من الوزراء وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد من أجل الجمهورية، وتهدف إلى بث روح جديدة في الحزب الرئاسي الذي ظل متوقفا منذ إنشائه في عام 2009؛ ويعيش أزمة داخلية، حيث تأتي خطوة تشكيل اللجنة الجديدة في أفق الانتخابات الكبرى في العامين المقبلين.

وقد اتخذت اللجنة قرارا بالإجماع، أو قريبا من ذلك، بأن هياكل الحزب ينبغي تجديدها وتوسيعها نظرا لكون انتشارها في البلاد غير كاف؛ فالخمول يسود هياكل الحزب و”الجهاز متعطل”، كما يقول مسؤول في الحزب.

ويضيف هذا المسؤول أن الحزب في الواقع، لم يعقد مؤتمرا منذ سنوات، والقيادة الحالية لم تنتخب من قبل القاعدة الشعبية. ونتيجة لذلك، فإنه يعاني من نقص في الشرعية داخليا، والتي تنضاف إليها صراعات بين رئيس الحزب ورئيس الوزراء.

وخلال حملة الاستفتاء الصيف الماضي لم يعهد بأعمال الدعاية التي نفذت داخل البلد إلى الحزب، بل كلف بها أعضاء الحكومة.

لقد حان الوقت للتشخيص والبحث عن حلول؛ حيث يتوقع بعض المراقبين أن الأمر سيمر من خلال حملة تطهير داخلية واسعة وهي الخطوة التي تسمح أيضا بطيّ صفحة أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا التعديل الدستوري ولكن لم يتم استبعادهم رسميا.

ويهدف النظام من وراء هذه الخطوة إلى تجهيز حزب قوي بما فيه الكفاية قبل عامين من انتهاء ولاية رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز، وقبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ترجمة موقع الصحراء 

لمتابعة الأصل أضغط هنا