الحكومة تصادق على مشروع ميزانية 2027 بفائض إجمالي قدره 62 مليار أوقية قديمة

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بعد تجاوز الموعد القانوني المحدد لاعتمادها، وهو 15 أكتوبر من كل عام.

وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، بلغت الإيرادات والمنح المتوقعة 1.5211 تريليون أوقية قديمة، مقابل نفقات وقروض صافية بقيمة 1.4591 تريليون أوقية، ما ينتج عنه فائض إجمالي يناهز 62 مليار أوقية قديمة.

وأوضحت الحكومة أن المشروع يندرج ضمن تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن»، والسياسة العامة للحكومة، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016–2030.

وأُعد المشروع استنادا إلى البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027–2029، والقاعدة الميزانوية الجديدة التي تحدد سقف الرصيد الأولي، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، عند 3.5% من الناتج الداخلي الخام الاسمي.

وتوقعت الحكومة أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا بنسبة 0.5% خلال عام 2027، وبمتوسط 4.3% خلال الفترة 2027–2029، مع معدل تضخم يبلغ 3.3%، في ظل استمرار تداعيات النزاع في الشرق الأوسط على البيئة الاقتصادية الدولية.

وينص القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية على اعتماد مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء قبل 15 أكتوبر، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.