محصل تمبدغة يدافع عن نفسه في محاكمة ازويرات

ازويرات 1مدينةزويرات ـ المختار ولد سيد أحمد ـ مراسلون
في اليوم الثاني من محاكمة سجناء الخزينةالتي  تتواصل بمحكمة ازويرات بدأت الجلسة المتعلقة بالمتهم محصل تمبدغة السالك ولد امحيميد المولود 1956 في تمبدغة والمتهم بأختلاس اكثر من 89 مليون
ولد امحيمد دخل وهو يحمل حقيبة صغيرة بها الكثير من الوثائق ووقف في المكان المخصص له فسأله رئيس المحكمة هل لك محامي فقال لايوجد لدي ما اخذ به محامي  فتعهد احد المحامين بالدفاع عنه ، بدأ ولد امحيميد بسرد ما وقع مرورا بالمفتشية والسجن حيث أكد بالوثائق أن اكثر من 54 مليون تم نهبها في عهد المحصل السابق وقال إن المدقق على علم بذلك حسب وثيقة موقعة أماالمبالغ الأخرى فقام بسرد توزيعها على البلديات المعنية وهو يشهر في أوجه الحضور وثائق موقعة من طرف العمد المعنيين وهو في ابتسامة تفاعل معها الحضور ليقف المفتش العام للمالية والمدقق الذي اشرف على تفتيش ولد امحيميد و حلولا شرح ما حدث لكن السالك كان  يدافع بالوثائق التي لم تكن بحوزة محامي الوزارة
ولد امحيميد قال عندما مكثت في السجن شهرا في انواكشوط طلبت من ابني احضار الوثائق فسأله رئيس المحكمة اين كانت هذه الوثائق فقال له كانت في منزلي وفي سرد وبدون رتوش قال ولد امحيميد فكل مساء نقوم بمراجعة جميع الحسابات فخلصت الى أن المبالغ المختفية 54 مليون المفتشين يعلمون انها اختفت في عهد المحصل السابق الذي سماه بالإسم والمبالغ الأخرى سلمتها للعمد التابعين للمقاطعة وبقي بعد هذه الحسابات نحوى 900 ألف اوقية وفي مرافعة محامي المتهم قال إن الوثائق المقدمة تثبت براءته منذ تسلمه لهذا المنصب 2011
وكيل الجمهورية طالب بإرجاع المبلغ وبإنزل العقوبة المناسبة على المتهم حتى يكون هذا رادعا للأخرين كما طالب الدفاع المدني بدفع المبلغ من طرف المتهم وقبل رفع الجسلة طلب رئيس المحكمة من المتهم السالك بتوثيق الحسابات التي قام وكذلك الوثائق الموجودة بحوزته وتسليمها للمحاميه يوم الإثنين نشير الى  أن النطق بالحكم على المتهمين سيكون في اليوم الأخير من المحاكمة التي ستنهي في 31 اغسطس 2016
و كان اليوم الأول من المحاكمة قد شهد محاكمة صال موسى محاسب المجرية والمتهم 137باختلاس و كذا محاكمة محمد ول احمدو ول اللوه والمتهم بختلاس اكثر من 73مليون وهو محاسب ولد ينج وتواصلت المرافعة من التاسعة حتى الثانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *