مضمون تعليق الناطق الرسمي باسم الحكومة وردوده على أسئلة الصحافة

29-08-2016-N00001علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ووزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه ووزيرة الشباب والرياضة السيدة كمبا با، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص المطبق على أسلاك الشباب والرياضة وبيانا يتعلق بتوصيات بعثة التدقيق الالزامي للمنظمة البحرية الدولية.

وأوضح في رده على سؤال حول انطلاق الحوار السياسي، أن “الحوار بمفهومه العام انطلق في الموعد الذي حددهلا له رئيس الجمهورية، أما الحوار المركز أو المرحلة الحاسمة في الحوار والتي تتخللها ورشات وتعقبها نتائج فلم ينطلق بعد”.

وبين الوزير أنه في جو الحوار بمفهومه العام، تلاقت أحزاب الاغلبية وأحزاب المعارضة و أحزاب المعاهدة وأحزاب كتلة الوفاق وأحزاب أخرى، كما شملت اللقاءات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، بطرق شبه رسمية وشبه معلنة.

وأضاف أن هذه اللقاءات هي التي تحدث عنها الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية وأشار إلى أن عرفت تقاربا في وجهات النظر بخصوص الكثير من النقاط وبقيت نقطة أو نقطتان لم يتم الاتفاق بشأنها.

وقاا بخصوص سؤال آخر حول ما قامت به الحكومة لمساعدة ضحايا السيول الأخيرة في آدرار، إن لدى الحكومة إحصاءات للمتضررين تقدر تقريبا ب112 أسرة فقدت منازلها في عين أهل الطايع وأن الاغاثات والتدخل الحكومي وصل الآن الى آدرار، حيث وصلت تقوم مفوضية الامن الغذائي بتوزيع الخيام ومواد الاغاثة.

وأشار إلى أن السلطات الادارية بالولاية باشرت عملها منذ وقوع الكارثة وقامت بالتدخلات الاولية اللازمة.

وبخصوص سؤال حول قرب إطلاق السجين الموريتاني محمدو ولد صلاحي والدور الذي تقوم به السلطات من أجل تحريره من سجن اغوانتنامو، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة وبمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية انطلاقا من حرصه على المواطنين بمن فيها السجناء المتضررون في الغربة، تتابع ملف ولد صلاحي كما واكبت كافة مراحل قضية ولد عبد العزيز قبله حتى أطلق سراحه.

وبين الوزير ان الحكومة واكبت خروج ولد الصلاحي من السجن وأثناء المحاكمة وآزرت المحامين عنه وتتابع الآن قضية تسليمه حيث أمر رئيس الجمهورية بأن تعطى جميع التعهدات والضمانات التي طلبتها السلطات الامريكية من أجل استلام ولد صلاحي.

وبدوره أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري أن موريتانيا دولة شاطئ ودولة علم ودولة ميناء وبالتالي فلديها بعض الالتزامات على المستوى الدولي يجب أن تقوم بها في إطار بعض الصكوك المنظمة للبحرية الدولية بصفة عامة، حيث تقوم البحرية الدولية في هذا الاطار بتدقيق الزامي من أجل معرفة إن كانت الدولة المقام فيها التدقيق قائمة بكامل الالتزامات المتعلقة بها.

وأضاف أن هذا التدقيق وصل إلى موريتانيا بصفتها دولة علم أي بمعنى انها دولة لديها بواخر خاصة بها وبصفتها أيضا دولة ميناء لديها موانئ وبصفتها دولة شاطئ لانها تتمتع بشواطئ خاصة بها، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التدقيق هو معرفة مدى وفاء موريتانيا بالتزاماتها المفروضة عليها من خلال اعتمادها للصكوك الالزامية للمنظمة البحرية الدولية.

وبين أن من أهداف هذا التدقيق الذي بدأ من شهر فبراير المنصرم عن طريق توقيع مذكرة بين موريتانيا والمنظمة البحرية الدولية في 5 اكتوبر 2015 حول مدى فعالية تحقيق هذه الاهداف وهل هي محققة بصفة جيدة أو بصفة أقل جودة.

وأشار الى أن التدقيق “أسفر عن 20 توصية وملاحظة واحدة منها 7 توصيات حول مسؤلياتنا والتزاماتنا العامة”.

من جهتها أوضحت وزيرة الشباب والرياضة أنها قدمت خلال اجتماع مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص المطبق على أسلاك الشباب والرياضة.

وقالت إن هذا النظام يعتبر إنجازا هاما يجسد الأولوية التي يمنحها رئيس الجمهورية للشباب باعتبار الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع الموريتاني جديرة بأن يتم التكفل بها.

وأضافت أن قطاعها يولي أهمية خاصة لهذه الشريحة في إطار تركيزه على تنمية المصادر البشرية، مذكرة بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للشباب في 30 يوليو من العام الماضي وتشكل تحديثا نوعيا للقطاع.

وأبرزت الوزيرة أهمية النظام المصادق عليه ومختلف المراحل التي سبقت المصادقة عليه، مشيرة إلى أن المعهد العالي للشباب الذي أنشئ سنة 1978 وتوقف عمله بعد سنتين من ذلك قبل أن يستأنف العمل سنة 2010، أصبح اليوم بفضل جهود الحكومة أداة هامة للتكوين في مجال الشباب والرياضة.

وأضافت أن المعهد خرج الكثير من الأطر الذين سيساهمون في مختلف مراحل التعليم في الإعداد البدني والرياضي لبناة المستقبل.

اذاعة موريتانيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *