احتدم الجدل داخل جلسات الحوار الوطني الشامل الذي تنظمه الحكومة الموريتانية، وتشارك فيه الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة، فيما تقاطعه المعارضة التقليدية، وتركز الجدل في ورشة “الإصلاحات الدستورية” التي يرأسها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وينوب عنه حزب التحالف الشعبي التقدمي.
ووصل الجدل ذروته أمس الثلاثاء، عندما أثير النقاش حول نقاط الإصلاحات الدستورية المتعلقة بإنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية، ورفع سن الترشح للانتخابات الرئاسية، وإثارة قضية المأمورية الثالثة من طرف بعض أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
نائب رئيس الجمهورية
تباينت آراء الأطراف السياسية بخصوص هذه النقطة، إذ أعلنت بعض شخصيات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن المنصب لا ضرورة تدعو لإنشائه، مشيرين إلى أن الرئيس كفيل بالمهام الموكلة إليه بموجب الدستور ولا يحتاج لمن ينوب عنه.
وعبرت بعض هذه الشخصيات بشكل صريح عن رفضها لإنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية، وهو الموقف نفسه الذي تبناه حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي الذي يرأسه بيجل ولد هميد.
وقال ولد هميد خلال نقاش هذه النقطة إنها مرفوضة بشكل تام من وجهة نظره، ووصف منصب نائب رئيس الجمهورية بأنه “عديم الجدوى”.
أما حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض فقد أبدى نوعاً من دعم مقترح إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية، وإن بطريقة خجولة.
رفع سن الترشح
لم تجد هذه النقطة معارضة كبيرة، سواء في معسكر المعارضة أو في الموالاة، بل إنها حظيت بدعم بعض الناشطين في حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض.
ويعد رئيس الحزب مسعود ولد بلخير واحد من الشخصيات السياسية التي يقصيها الدستور الحالي من السباق الرئاسي المقبل، بحكم تجاوزه للسن المسموح بها للترشح.
ولكن النقاش الذي أثير حول نقطة رفع سن الترشح للرئاسيات، فتح الباب أمام الراغبين في الحديث عن المأمورية الرئاسية الثالثة التي يوصد الدستور الحالي الباب أمامها بمواد محصنة وغير قابلة للمراجعة.
المأمورية الثالثة
الخليل ولد الطيب، نائب رئيس الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، أشعل الجدل بحديثه عن ضرورة إدراج المأمورية الثالثة في جدول النقاش المقرر في ورشة “الإصلاحات الدستورية”.
ولد الطيب وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع رفاقه السابقين في حزب التحالف الشعبي التقدمي، إذ تصدوا بحزم لمطالبه مهددين بالانسحاب من الحوار إذا أصر على إدراج نقاش المأمورية الثالثة.
ولكن ولد الطيب، خلال كلمته التي قوطع فيها عدة مرات، قال إن نقطة رفع سن الترشح محصنة دستورياً وإذا تم المساس بها أو نقاشها فيجب أيضاً فتح النقاش حول نقطة المأموريات المحصنة أيضاً.
ودعا ولد الطيب إلى ضرورة أن تضاف نقطة فتح الباب أمام المأمورية الثالثة إلى جدولة النقاش خلال جلسات الحوار الوطني، وذلك بعد أن غابت عن الجدول المتفق عليه من طرف المتحاورين.
وعبر النائب البرلماني في مداخلته عن دعمه لمنح مأمورية رئاسية ثالثة للرئيس الموريتاني، ولكنه في نفس الوقت رفض إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية، وقال إنه “لا يمكن القبول به”.
أحزاب أخرى عديدة رفضت تصريحات ولد الطيب واعتبرتها نوعاً من الخروج على البرنامج المتفق عليه قبل الحوار، ومن أبرز هذه الأحزاب الوئام الديمقراطي الاجتماعي (بيجل ولد هميد)، التحالف الوطني الديمقراطي (يعقوب ولد امين)، التجمع من أجل موريتانيا (يوسف ولد حرمه).
تهم الجهوية
بيجل ولد هميد، الذي يوصف بأنه مهندس حوار 2011، كان حاضراً بقوة في ورشات هذا الحوار الجديد، وقد عارض نقاش المأمورية الثالثة ولكن معارضته كانت أشد لنقطة إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية.
ولكن حديث ولد هميد فتح عليه نار المنتقدين، خاصة حين برر رفضه لمنصب نائب رئيس الجمهورية بتحويله إلى منصب استحقاقي لفئة أو مجموعة معينة، وضرب المثل بمنصب الوزير الأول الذي قال إنه محصور في المنطقة الشرقية.
ورفض ولد هميد هذا النوع من المحاصصة مشدداً على ضرورة اعتماد الكفاءة أولاً في تعيين المسؤولين، بغض النظر عن الجهة أو العرق أو اللون.
وقد أثارت هذه التصريحات امتعاض بعض المشاركين في الحوار، خاصة المنحدرين من الولايات الشرقية، التي اعتبرت فيها نوعاً من التطاول عليهم وعلى مناطقهم.
وامتدت هذه الانتقادات إلى خارج قصر المؤتمرات، لتصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حين انتشرت تدوينات تصف ولد هميد بـ”الجهوي”.
صحراء ميديا
