بعد اتهام الرئيس السابق باستغلال النفوذ والفساد .. هل أزفت لحظة محاسبة أذرع النظام المالية؟

حسمت النيابة العامة بنواكشوط الغربية أمرها ووجهت تهمة الفساد وغسيل الأموال واستغلال النفوذ للرئيس السابق وبعض رموز حكمه، وسط غموض يلف دور اذرع النظام المالية خلال العشرية،  ومدى شركاتها مع الرئيس السابق فى ماتم تبديده من الثروة.
ورغم أن الملف ما يزال فى بدايته عند قطب التحقيق، إلا أن الرأي العام ينظر بقدر كبير من الاستغراب كيف يمكن أن يفسد الرئيس وحده؟ وكيف يمكنه أن يفلت من القانون دون وجود متآمرين معه؟ وهل تمكن هو أو أفراد أسرته أو محيطه من استغلال العلاقة القوية ببعض رموز العشرية للحصول على إعفاءات ضريبية أو جمركية؟ وكيف كان تعامل قطاع الجمارك مع الرجل الذى أكد القضاء تورطه فى استغلال النفوذ للاثراء هو وبعض المقربين منه؟ وهل كان تمديده لبعض كبار الضباط فى مناصب مالية حساسة عن قناعة بنزاهتهم أم لأنهم كانوا يديرون تلك القطاعات بما يتفق وهواه أو هوى بعض المقربين منه؟