وزير الإسكان: وضع نواكشوط غير طبيعي و53% منها غير صالحة للبناء

شارك وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيدي أحمد ولد محمد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة وقدم خلاله أرقام عن التمدد المفرط للعاصمة وفوضية السكن وغياب المساحات الخضراء والخطة الجديدة لمعاليه حول فض النزاعات وإخلاء الساحات العمومية.

وهذا ماكتبته الوزارة على صفحتها.

معالي الوزير
انواكشوط من أكبر العواصم من حيث المساحة
مقارنة بعدد السكان ، والتمدد الأفقي تبديد للموارد

قال معالي وزير الإسكان، والعمران ، والاستصلاح الترابي السيد سيد احمد ولد محمد، إن التمدد الأفقي للعاصمة إنواكشوط، والإفتقار للأدوات القانونية المنظمة للعمران ،والاستغلال غير المقنن اللأراضي ، أمور شكلت معوقات كبيرة ،وجسيمة لتنظيم المجال العمراني

حديث معالي الوزير، جاء خلال مؤتمر صحفي ،تعليقا علي البيان الذي قدمه معاليه اليوم ، خلال مجلس الوزراء، والمتعلق بالإشكالات العمرانية لمدينة انواكشوط

معالي الوزير ، ومن منطلق لغة الأرقام، قدم سردا مفصلا لتلك الاختلالات ، أوضح فيه أنه منذ الإستقلال وحتي سنة 2008 ،لم يتم سن قانون ينظم المحال العمراني في البلاد، ولم يتم تحيين القانون الوحيد ،التي تم سنه
منبها، الي أن الإحصائيات ، تظهر أن ما تم بناءه من العاصمة ، لا يتجاوز ثمانية في المئة ، من المساحة الحالية للعاصمة انواكشوط ،
وأضاف معاليه،
إن مساحة العاصمة سنة 1960 كانت 100 كلم مربع ، وبلغت 1200 كلمتر مربع الآن
أي أنها زادت 12 عشر مرة
وبالهكتار ، كانت المساحة 10000 الآف هكتار ،بينما بلغت الآن 120000 الف هكتار ،
ونبه معاليه ، الي إن نسبة المساحات الخضراء في العاصمة ، بالكاد تناهز صفر فاصل واحد في المئة، من المساحات، وهو اختلال عمراني بين
وحول عوائق احتلال الساحات العمومية، أوضح معاليه
أن اكثر من 1866 ساحة عمومية، تم إحتلالها بمختلف مقاطعات انواكشوط ، وان إخلالها ينطبق علي الجميع وأردف قائلا
ضريبة الإصلاح قد تكون مؤلمة أحيانًا ،لكن لا بديل لتعميم تطبيق القانون ،
وحول معايير الإبقاء ، والإخلاء ، قال معاليه
ما تم منحه من جهة المنح، وهي وزارة المالية إنتفت عنه صفة المجال العمومي ، و ما هو مستهدف هو ماتم إحتلاله دون وثائق ملكية ،
يذكر ان وزارة الإسكان، كانت قد حددت يوم 12 من الشهر القادم ، آخر أجل لإخلاء المجال العمومي.
وزارة الإسكان #