تعتمد إدارة المستشفى الجهوي بالنعمة أسلوب استنزاف جيوب المواطنين كمذهب لاغنى عنه في تسيير المستشفى ، حتى عندما يتعلق الأمر بمريض على سرير الموت. ويزداد الجشع تحكما في الموقف عندما يتعلق الأمر بحالات تستفيد من دعم الدولة كعلاج الملاريا المجاني الذي لم يستفد منه المواطنون إلا ثلاثة أيام تقريبا، أو حالات تستفيد من دعم الصندوق الوطني للتأمين الصحي، كحالات الرفع مثلا والتي يتكفل بها الصندوق بشكل كلي لصالح المواطن ويعوضها للمستشفى بمبلغ 276 ألف أوقية ، في حين أن إدارة المستشفى في هذه الحالة دائما ترفض منح سيارة الإسعاف للمريض لمدة ساعات بهدف ربحي خالص، كما وقع في حالة المريضة فاطمة منت الطيب التي استغرقت ستة ساعات في الغيبوبة، والإدارة تحول بينها وسيارة الإسعاف بغية إرفاقها بمريض آخر تجني الإدارة منه ربحا على حساب المريضة والصندوق ، وعندما نعلم أن المستشفى الجهوي بالنعمة يستفيد سنويا ما يقارب خمسين مليون أوقية من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي فما هو الإنعكاس الواقعي لهذا الرقم على الموظفين البسطاء الذين كثيراما يتلاعب المستشفى بحقوقهم في الإستفادة من دعم الصندوق(اكنام) خصوصا في الحالات الحرجة، ولأن المسؤولية المباشرة هنا تقع على عاتق الإدارة العامة للمستشفى فهو إذا بلاء ينزل من السماء بعيدا عن أعين الرقباء