قانون الرموز: النظام القائم والتدمير الذاتي…

أدار الرئيس الحالي حملته الانتخابية بشكل حضاري أكسبه قبولا لدى الكثيرين, وبسط حينها يده لكل الموريتانيين من أجل التصويت لبرنامجه الانتخابي “تعهداتي”, لكن قانون الرموز الحالي لم يكن من بين تعهدات الرئيس, ولا أعتقد أن الكثيرين مِمَّن صوتوا لغزواني كانوا سيُصوتون له لو أن هذا القانون كان جزءًُُ من برنامجه ذلك.

القانون الحالي – إن صودِق عليه – سيكون انتكاسة على مستوى حرية التعبير, وأغلب الظن أن تطبيقه سيؤدي إلى نتائج عكسية, لكن الأهم هو أنه سيؤدي حتما إلى تآكل سريع في شعبية الرئيس الحالي ونظامه القائم.

لا أدري من هم مستشارو الرئيس الحالي الذين أشاروا عليه بضرورة سَنِّ قانون لا فائدة من ورائه, خصوصا أن الترسانة القانونية الحالية -حسب العارفين بالقانون – كافية أصلا لعلاج معظم ما تم طرحه في القانون المقترح, لكن يتضح من خلال القانون نفسه عدم نضج هؤلاء المستشارين وعدم درايتهم بالأولويات.

أتمنى أن يرجع النظام إلى رشده ويسحب هذا القانون, بدل المضي قدما في طرحه, فلدى موريتانيا من المشاكل والتحديات ما هو أجدر باهتمامالرئيس والنظام.

من صفحة المدون السعد حمادي