إيداع جنرال في السجن بتهمة الضلوع في اختطاف واحتجاز صحفي

أصدر القضاء المالي، أمس الخميس، مذكرة إيداع في السجن بحق الجنرال موسى دياوارا، المدير السابق لأمن الدولة في مالي، إبان حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به الجيش في 18 أغسطس، وذلك بتهمة “التواطؤ في اختطاف واحتجاز وتعذيب”.

وبحسب مصادر مطلعة على الملف، استُجوب الجنرال دياوارا الذي ترأس أمن الدولة من 2013 إلى 2020، في قضية اختفاء الصحفي المالي بيراما توري واحتجازه في مكان غير سجن باماكو المركزي، قبل خمس سنوات.

وقبل بضعة أسابيع، شهد ملف اختفاء الصحفي في جريدة “سفينكس” الأسبوعية المالية، المعروف بانتقاده الشديد للسلطة القائمة آنذاك، تطورا جديدا مع إصدار القضاء المالي مذكرة توقيف دولية بحق نجل رئيس الجمهورية السابق، كريم كيتا، الرئيس السابق للجنة الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية.

ويُتهم كريم كيتا بالوقوف وراء اختطاف واختفاء بيراما توري الملقب “نوربيرت زونغو” اسم الصحفي الاستقصائي البوركيني الشهير الذي قُتل أثناء تحقيقاته.

وبخصوص مذكرة التوقيف الدولية بحق كريم كيتا، أعربت أسرة الصحفي المفقود، على لسان عميدها مامادو توري، في بيان، عن أملها في تسليط الضوء على هذه القضية، مضيفًا أنه يريد رؤية ابنه بيراما توري. وقال: “إذا لم يعد على قيد الحياة، فليُكشف عن مكان قبره للعائلة حتى تقيم عليه الحداد”.

وبشأن هذا التطور الأخير في قضية الصحفي أصدر بيت الصحافة في مالي بيانا أكد فيه “دعمه للعدالة وتشجيعها على المضي قدمًا في إظهار الحقيقة”.

وبحسب مصادر موثوقة، فإن الصحفي بيراما توري كان يمتلك حينئذ، ملفا أخلاقيا وُصف بالساخن ضد النائب كريم كيتا.