شركة معادن تغالط الرأي العام و الجهات المختصة بدراسة مزيفة بشأن “أصبيبرات”

اختارت شركة معادن المسئول الأول عن ملف التنقيب والتعدين الأهلي بموريتانيا أن تتلاعب بآلاف الفقراء البسطاء بمنطقة “اصبيبرات” وتغالطهم على مدى أربعة أسابيع متذرعة في ذلك بأنواع الحجج الواهية لمحاولة تشريع طردهم وسد كافة الأبواب التي يمكن أن يلجئوا إليها.

رسمت معادن كثيرا من الخطط القذرة لتشريع عملية طرد البسطاء انطلاقا من محاولة ترك جثث ضحايا الانهيار تحت الحطام الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل آلاف المنقبين الذين اتحدوا في وجه الخطة الأولى مغلقين كل الأبواب الموصلة إلى نجاح المخطط.

بعد المحاولة التي باءت بالفشل توجهت الشركة الوصية على هواة التعدين الأهلي بزرع خلاف وهمي بين مجموعتين عرفتا بالتناغم والانسجام والتآخي على مر العصور ولا يزال الارتباط الأخوي بينهم يشهد مزيدا من اللحمة والأخوة والانسجام والتناغم.

لعبت معادن على جميع الأوراق بمختلف أشكالها وأنواعها وطرقت كل الأبواب لمحاولة تشريع عملية طرد لآلاف المنقبين من المواطنين البسطاء من بين الخطط القذرة محاولة وضع القضية في إطار شرائحي لتطالب أصحاب المجهر القدماء بإرضاء الإيراويين بمبلغ مالي معتبر الأمر الذي استجابوا له ونفذوه أمام الإدارة وسط مبانيها بمقاطعة لكصر.
حاولت معادن بما أوتيت من قوة وجبروت إبعاد مجموعة من الفقراء والبسطاء من مجهر”اصبيبرات” على ضوء دراسة غير واقعية أعدت لتشريع طرد آلاف المنقبين من أماكن استثمروا فيها الغالي والنفيس وبذلوا جهودا مضنية بخصوصها إلى أن عرقل نشاطهم من قبل القائمين على الملف الذين يعملون على عملية تشريع طردهم وإغلاق المجهر في وجوههم بحجة الدراسة الزائفة.

كانت الدراسة آخر المخططات القذرة المرسومة من قبل معادن لمحاولة تشريع طرد آلاف المنقبين لتنص على أن منطقة “اصبيبرات” أغلقت بالكامل الأمر الذي لم يقع حيث لا تزال الأشغال متواصلة في 80% من المجهر والبقية المنزوعة من أهلها ظلما تعمل في جناح الظلام لصالح معادن أو لصالح المعنيين بالأمن حسب متابعين ميدانيين بالمنطقة.

من هذا المنطلق على السلطات العليا في البلد أن لا تترك شركة معادن تتلاعب بعشرات آلاف الفقراء والبسطاء دون أن تتدخل وترفع عنهم ما يعانون من ظلم حاد تمثل في عرقلة سير عملهم ووضع دراسة مشحونة بالمعلومات المغلوطة والواهية في وجوههم لتغلق أمامهم الأبواب والمنافذ ولتكون سبيلا إلى تشريع طردهم دون أن تكلف الحكومة نفسها بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق..

بقلم: أحمد طالبن عبدي سيد أحمد