بيان توضيحي من ممثلية بنكيلي في مقاطعة عدل بكرو

وضحت وكالة بنكيلي في مدينة عدل بكرو في بيان توصلت وكالة صوت الشرق لنسخة منه ماقالت بأنه اللبس الحاصل في قضية تم تداولها بشكل واسع  .

نص البيان
في يوم السبت الموافق 20\08\2022 قدم إلى ممثلية بنكيلي بمقاطعة عدل بكرو أحد الزبناء بهدف إيداع مبلغ 21500 أوقية قديمة في حسابه ونتيجة اللبس الذي يحدث دائما في قراءة وكتابة الأوقية الجديدة أرسل الممثل للزبون المبلغ بالأوقية الجديدة أي 215000 أوقية قديمة ما نتج عنه ضياع فارق 193500 أوقية قديمة لم ينتبه لها الممثل إلا بعد مراجعة حساباته في نهاية الدوام اليومي، وحينها كان الزبون قد ذهب.

فقام الممثل بالاتصال بالزبون محاولا إيجاده وبعد جهد جهيد تم ذلك، فشرح له الخطأ الذي حصل، فتجاوب الزبون في البداية، وأعرب عن استعداده منح الهاتف للممثل من أجل القيام بعملية استرداد المبلغ الضائع عن طريق الخطأ، لكن دون منح الرمز السري الخاص به، ليرد الممثل بأن الرمز السري يعتبر معطى خاصا بالزبون ولا يمكن لغيره معرفته أو استخدامه، وإجراء العملية دون وجود الرمز أمر مستحيل، حينها رفض الزبون وبدأ فورا بنفي وقوع الخطأ في تصرف غريب ومفاجئ، قائلا: إن المبلغ المرسل إليه هو مبلغه المستحق كاملا.
حاول الممثل إقناعه بإعادة المبلغ الذي وصله عن طريق الخطأ، لكن دون جدوى.

حينها استعمل الممثل حقه القانوني، وتقدم بالشكوى أمام الجهات المختصة لتحيله هذه الأخيرة إلى القضاء، ويمكنكم مشاهدة الصورة المرفقة من الشكاية.

وحفاظا على حقه وحيث أن التصرف في المبلغ قبل البت في النزاع ممكن من طرف الزبون..، وحيث أن ضرر ذلك بين على الممثل فقد اتصل بالبنك طالبا تعليق العملية ريثما يبت في النزاع وأرسل لهم الشكاية التي تقدم بها، وهي “مكنة” لدى البنك، ومضمنة في عقود الخدمة حيث يمكن للبنك وبعد الاتصال بالطرفين المتنازعين أن يقوم بتعليق العملية حتى يتم البت في النزاع أو يتصالح الأطراف، وهو ما حدث بالفعل حيث اتصل البنك على الزبون مرارا ولم يجده فقام بتعليق العملية.

إن كلام الزبون الذي ادعى فيه استرجاع المبلغ ليس صحيحا، ويمكن التأكد التام من ذلك، فالمبلغ محل النزاع لم يرجع أبدا إلى الممثلية ولا يمكن ذلك، إنما هو إجراء مؤقت من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد من الأغلاط الناتجة عن استعمال هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة على البلد بصفة عامة.

هذه باختصار هي ملابسات هذه القضية دون مزايدة أو محاولة تضليل، ولولا أن عملنا اليومي يتعرض للكثير من هذه الأخطاء نتيجة اختلاف الناس في قراءة الأوقية ونتيجة حداثة الخدمة عليهم لما لجأنا إلى الشكوى والتعليق على هذا المبلغ الزهيد لكن ظروف العمل تقتضي ذلك.

كما أنه لا ضير في نشر الثقافة القانونية واستحضار دولة العدل والقانون بعيدا عن مختلف التصرفات الرجعية والبعيدة من الشرع والقانون.

وفي الختام نهيب بالرأي العام، وصناعه من إعلاميين، ومدونين، ونطالبهم بضرورة تحري الدقة في كل ما يسمع أو يشاهد فمنصات التواصل الاجتماع أضحت منبرا يستخدمه البعض دون مراعاة أي وازع ديني أو قانوني، وهو ما تنتج عنه أضرار يصعب، جبرها، أو تعويضها، لما لها من تبعات خطيرة، كما نهيب بأخينا الزبون أن يتقي الله سبحانه وتعالي وأن يعترف بوجود الخطأ ويرد الحقوق إلى أصحابها.

عدل بكرو
25\08\2022