استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وبدأت جلسة اليوم التي ترأسها رئيس المحكمة، القاضي عمار ولد محمد الامين، بتوجيه أسئلة من النيابة للرئيس السابق، الذي يتم حاليا استنطاقه في إطار التهم الموجهة إليه.

وقد طرح وكيل الجمهورية سؤالا يتعلق بمصدر ثروة الرئيس السابق، وما إذا كانت الهدايا وتمويلات الحملات السياسة، مصدرا مشروعا لهذه الصروة، فأجاب ولد عبد العزيز بقوله إن جميع المرشحين يستفيدون من التمويلات في الحملات السياسية، ولا يوجد مرشح مستعد للتخلي عن المساعدات المالية التي يتلقاها، كما لا يوجد قانون يمنع استفادته من ذلك.

وفي تلك الأثناء اعترض بعض محامي الدفاع على أسئلة النيابة، مطالبين بمنعها لأنها خارج السياق، فدعاهم القاضي إلى احترام أسئلة النيابة والطريقة التي تطرحها بها، ليتدخل وكيل الجمهورية ويؤكد أن أسئلته خالية من الاستهداف الشخصي، بل تسعى إلى توضيح الصورة فقط.

وواصل الوكيل طرح أسئلته على الرئيس السابق، بسؤاله عما إذا كان لديه تصور لثراء أبناء الموظفين العموميين بمعزل عن استغلال النفوذ، فأجاب الرئيس السابق، رغم اعتراض دفاعه، بأن ليس لديه أي تصور وليس معنيا بذلك ولا ملزما بتبريره.

كما طرحت النيابة سؤالا آخر يتعلق بما إذا كان الرئيس السابق، بوصفه قد وضع سياسة لمكافحة الفساد في فترته، قد اطلع على الطرق التي يخفي بها عادة المتورطون في جرائم الفساد أموالهم، عن طريق تسجيلها بأسماء أبنائهم أو غير ذلك، فرد الرئيس السابق بالقول إن النيابة أعلم بذلك، وأنه بطبيعة الحال كان هناك أشخاص اتهموا بالفساد وأحيلوا للمحاكمة، وتمت إدانتهم وسجنهم.