موريتانيا تخطط لتطبيع علاقات مالي وبوركينا فاسو وشركاء مجموعة G5

– تضمنت “خارطة الطريق” المعتمدة من الرئاسة الموريتانية لمجموعة دول الساحل الخمس النص على “القيام بأعمال دبلوماسية بغية تطبيع علاقات مالي وبوركينافاسو بالشركاء الكبار لمجموعة دول الساحل”، وذلك ضمن مساعيها لـ”تنشيط مجموعة دول الساحل الخمس”، وعقب الانقلابات العسكرية التي وقعت في الدولتين.

كما تضمنت خارطة الطريق “القيام بالمبادرات الدبلوماسية من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بين دول شبه المنطقة وتقوية تعاونها حتى يشمل المستوى اللا مركزي”.

وجاء ضمن محاور خارطة الطريق العمل على تهيئة الظروف الضرورية من أجل عودة مقبلة لمالي إلى المنظمة تمشيا مع خطاب الرئيس محمد ولد الغزواني في قمة نجامينا الاستثنائية المنعقدة فبراير الماضي، والتي تسلمت موريتانيا خلالها الرئاسة الدورية من تشاد.

وذكرت الورقة بأن الرئيس ولد الغزواني أعلن خلال هذا الخطاب التصميم “على مواصلة العمل من أجل عودة إخواننا الماليين إلى مجموعة الخمس في الساحل التي كانت وستظل عائلتهم”.

كما نصت خارطة الطريق ضمن المحور الدبلوماسي على “إنشاء مجموعة تفكير مهمتها السعي الدؤوب لتعزيز الأواصر والتفاهم داخل المنظمة وخاصة بين أعضائها ومع شركائها”.

وفي محور الأمن والدفاع تضمنت خارطة الطريق العمل على تعزيز قدرات القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس عبر التنفيذ الفوري لإصلاح هذه القوة، وذلك من خلال الارتقاء إلى معايير القدرات والاعتماد للكتائب الجديدة، وتطوير ودمج قدرات نوعية للاستخبارات وتحليل المعلومات التكتيكية، وإنشاء آليات للتشغيل البيني بين الكتائب، والتدريب والتكوين المستمر لتشجيع رسوخ ثقافة احترام قواعد الالتزام والسلوك وترتيبات إطار الامتثال.

كما تضمن المحور العمل على حماية السكان عن طريق التثبيت المنهجي للاستقرار في المناطق المحررة وللسكان المعرضين للمخاطر، وذلك سبيلا لاستعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة، إضافة إلى تعزيز آليات الوقاية والتحقيق المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان.

وفي المحور المؤسسي أوردت خارطة الطريق عدة نقاط من بينها “المراجعة المؤسسية والتنظيمية للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس”، وتفعيل نظام المتابعة، عبر عقد لقاءات فصلية بين الرئيس الدوري، والوزير الوصي على المجموعة، والوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن والأمين التنفيذي للمنظمة وذلك لاستعراض حالة التقدم في تنفيذ خارطة الطريق، والتبادل المنتظم بين رئيس مجلس الوزراء الوصي على المجموعة والأمين التنفيذي والشركاء المعنيين.

كما تضمنت تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، وهذه اللجنة المكونة من الوزارات المعنية الرئيسة تحت سلطة الرئيس، سيعهد لها خاصة بالإشراف على مجمل النشاطات التي سيقام بها في إطار العهدة الحالية وإعداد الجدول الزمني للتظاهرات المقررة خلال هذه الفترة.

وفي محور التنمية والاندماج والصمود تم التركيز على “توضيح وتنشيط العلاقات بين الأمانة التنفيذية وشركاء المنظمة، وإعداد وإطلاق برنامج الاستثمارات ذات الأولوية 2023 – 2025″، مع التركيز على مشاريع ذات أولوية، كتفعيل مقاربات تربوية مبتكرة على مستوى التعليم الأساسي، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنفاذ إلى المياه في الوسط الريفي بصورة خاصة، وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتثمين الماشية في شبه المنطقة.

وبدأت خارطة الطريق بسياق يذكر بأن إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط من قبل خمس دول (هي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) تم عقب المصادقة على اتفاقية 19 ديسمبر 2014، فيما وصفت خارطة الطريق المجموعة بأنها تجسد “إرادة مشتركة وقوية لبناء مصير متقاسم في مواجهة شبكة معقدة من التحديات ترتبط بأشكال متعددة من الهشاشة الأمنية والزراعية – البيئية والاجتماعية – الاقتصادية والإقليمية (الترابية)”.

وأعادت خارطة الطريق التذكير بالأهداف الكبرى للمجموعة، والمتمثلة في “ضمان الظروف المواتية للتنمية والأمن في فضاء الدول الأعضاء، وتوفير إطار استراتيجي للتدخل يتيح تحسين الظروف المعيشية للسكان، والجمع بين التنمية والأمن مدعومين بالديمقراطية والحكامة الرشيدة في إطار تعاون إقليمي ودولي يعود بالنفع على الجميع، وترقية تنمية جامعة ومستدامة”.