قال الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين إن من بين الإصلاحات التي قامت بها حكومته (2014 – 2018) والتي أدت لاستهدافه شخصيا، وقف إنفاق 1.5 مليار أوقية قديمة كانت توزع على الصحافة الخاصة في البلاد.

وأضاف ولد حدمين خلال رده على أسئلة رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد اليوم الاثنين عقب استئناف المحكمة لجلساتها أن هذا المبلغ كان يتم تقاسمه بين إعلاميين ومسؤولين، وكان الهدف منها تلميع صور بعض المسؤولين.

وأكد ولد حدمين أن أحد الإعلاميين الموريتانيين حصل على 150 مليون أوقية من هذه المبلغ، لافتا إلى أن هذا يفوق ما يحصل عليه مستشارو الرئيس، وغيرهم من كبار المسؤولين.

وشدد ولد حدمين على أن حكومته وضعت هذه المبلغ في صندوق خاص، من أجل توجيهه لمجالات خدمية أكثر فائدة.

وجدد ولد حدمين نفي التهم الموجهة إليه، متحدثا عن استهدافه بشكل شخصي بسبب ما وصفها بالإصلاحات التي قامت بها حكومته.

ولد حدمين، قبل أن يرفع الجلسة إلى المساء.

وأثار سؤال تقدم به المحامي وعضو هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة) فاضيلي ولد الرايس جدلا في القاعة، حيث سأل ولد حدمين إن كان قد تلقى رشوة، ومع ارتفاع الجلبة أعلن رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين سحب السؤال، لكن الوزير الأول الأسبق أبدى رغبته في الرد عليه.

وعاد رئيس المحكمة ليسمح لولد حدمين بالرد على السؤال، منبها في الآن ذاته إلى أنه لن يسجل لأنه سبق وأن اتخذ قرارا بسحبه، فيما تحدث ولد حدمين ردا على السؤال قائلا إنه لم يكن بإمكان أي واحد منهم أن يفكر في أخذ رشوة، أحرى أن يقدم على ذلك.

وقد أثار رده على السؤال موجة تصفيق داخل قاعة المحكمة ليعلن رئيسها رفع الجلسة إلى المساء.