عثمان سونكو يحث السنغاليين في الخارج على احترام القوانين

حث الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو السنغاليين المقيمين في الخارج على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دول الإقامة، مؤكدا أن احترام القانون يشكل ركيزة أساسية لحماية الجاليات، وضمان كرامتها في الخارج.

وأكد سونكو أن هذا الأمر يجب أن ينطبق على موريتانيا، منبها إلى أن السنغاليين ينددون بالطرد، في حين أن نواكشوط تشترط الحصول على تصريح إقامة.

وجاء حديث سونكو خلال جلسة برلمانية حضرها للرد على سؤال وجهه له النائب آمادو لامين ضيوف حول التدابير المتخذة للحد من تفاقم الظاهرة، وضمان حماية السنغاليين المقيمين في الخارج.

وأكد سونكو التزام الدولة السنغالية بحماية مواطنيها خارج حدود الوطن، لكنها في المقابل “تتوقع من كل سنغالي في الخارج أن يكون مواطنا مسؤولا، يحترم قوانين البلد الذي يقيم فيه، ويساهم في تقديم صورة إيجابية عن السنغال.”

وأرف الوزير الأول السنغالي أن الحكومة تتحرك دبلوماسيا لضمان حقوق السنغاليين بالخارج، “ولكن لا يمكن للدولة أن تدافع عمن يخالفون القانون أو ينخرطون في أنشطة غير مشروعة”.

وتحدث سونكو عن عمل الحكومة على محاصرة شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز مراقبة السواحل، منبها إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهدا جماعيا وتعاونا بين الدولة والمجتمع.

كما تحدث عن عزم الدولة تشديد العقوبات ضد شبكات التهريب، وتعزيز مراقبة السواحل، مشددا على الدولة لا يمكنها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة، وهي بصدد تشديد الإجراءات ضد المهربين الذين يستغلون يأس الشباب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضح سونكو أن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها تشمل تعبئة القوات البحرية الوطنية لتعزيز الرقابة على السواحل، والحد من نشاط شبكات تهريب البشر التي تنشط في المناطق الساحلية.

وأكد سونكو أن الاستجابة للهجرة غير النظامية يجب أن تتجاوز الحلول الأمنية، لتشمل إصلاحات اقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتفعيل برامج تنموية تستهدف الشباب والفئات الهشة.

ونبه سونكو كل السنغالين إلى أن الانتماء الوطني لا ينتهي عند حدود الوطن، بل يمتد إلى كل سنغالي في المهجر، من خلال احترام القانون والمساهمة في بناء سمعة بلده.

#صوت_الشرق