نائب رئيس حزب الإنصاف “محمد يحيى حرمه”يؤكد أهمية الحوار المرتقب لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الشعبوية وخطابات الكراهية

أكد نائب رئيس حزب الإنصاف محمد يحيى ولد حرمه أهمية اغتنام فرصة الحوار الوطني المرتقب لتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والحكامة الرشيدة، بدل الانشغال بالمسائل الثانوية، معتبرا أن العالم اليوم يشهد تصاعدًا كبيرًا للشعبوية والدعوات الضيقة، وهو ما يفرض على موريتانيا توجيه نقاشها الوطني نحو قضايا جوهرية تؤسس لمستقبل أفضل.

واقترخ ولد حرمه، خلال مقابلة ضمن برنامج “سؤال جوال” على قناة TTV، استغلال مناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال في ال28 نوفمبر المقبل، كمناسبة وطنية تستحق وقفة تأمل وتقييم، استغلال هذه الذكرى لاطلاق الحوار الوطني المرتقب.

وذكّر أن رئيس الجمهورية كان قد دعا مرتين إلى حوار سياسي وطني يفضي إلى عقد اجتماعي جديد وإعادة النظر في المنظومة الديمقراطية القائمة.

وأوضح أن التناوب السلمي على السلطة يجب أن يكون الهم الأكبر لدى الأحزاب السياسية، إلى جانب الدور المحوري للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مبرزًا أن النقاش يجب أن يشمل كذلك قانون الأحزاب السياسية وآليات تنظيم الحملات الانتخابية.

وأشار نائب رئيس حزب الإنصاف إلى أن هناك نظرتين أساسيتين للحوار: الأولى تركز على القضايا الجوهرية مثل الوحدة الوطنية والمنظومة الانتخابية، وهي برأيه قضايا ليست بعيدة عن دعوات الرئيس؛ والثانية لا تمانع في تناول ملفات أخرى مهمة تمس حياة الناس.

وشدد ولد حرمه على أهمية انفتاح الحوار ليشمل جميع الأطراف الفاعلة، متسائلًا ما إذا كان الحوار سيقتصر على الأحزاب والمترشحين للرئاسيات، أم سيتسع ليشمل المجتمع المدني، والشباب، والنساء، معتبرًا أن اتساع دائرة المشاركة يعزز فرص نجاحه.

كما ذكّر ولد وفي حديثه عن التجربة السياسية الموريتانية، بأن البلاد عرفت حوارات وطنية مهمة منذ السبعينيات، بعضها أدى إلى إنجازات بارزة مثل إطلاق العملة الوطنية وتأميم ميفرما، واصفًا تلك المرحلة بأنها كانت “منعطفًا تقدميًا وانعتاقيًا قويًا”، مشيرًا إلى أن بعض الحوارات حقق نجاحًا تامًا وبعضها الآخر جزئيًا، كالحوار الأخير الذي قاده حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

و عبّر محمد يحيى ولد حرمه في ختام حديثه عن سعادته بتعيين السياسي المخضرم السيد موسى فال منسقا لهاذ الحوار