الأطراف السياسية توقّع الوثيقة المرجعية للحوار الوطني في العاصمة نواكشوط

وقّعت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، الوثيقة المرجعية للحوار التي أعدها منسقه موسى فال، وذلك في خطوة تمهد لاستكمال مسار الحوار بعد أشهر من تعثر الجلسات التحضيرية.

وشمل التوقيع ممثلي مختلف الأقطاب السياسية؛ إذ وقّع عن المعارضة رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، فيما وقّع عن الأغلبية رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال، وعن تكتل القوى الديمقراطية نائب رئيسه إبراهيم ولد أبيهي.

وكان منسق الحوار الوطني قد عرض، خلال الشهر الماضي، وثيقة حملت اسم “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني”، بهدف تجاوز الخلافات التي أدت إلى تعليق الاجتماعات التحضيرية منذ شهر مارس الماضي.

وتضم الوثيقة ثمانية محاور، بعد إدخال تعديلات عليها، أبرزها حذف البند المتعلق بــ”المدد والمأموريات”، الذي كان محل تباين بين المعارضة والأغلبية؛ إذ طالبت المعارضة بحذفه أو تقييده بما يحفظ المواد الدستورية المحصنة، بينما تمسكت الأغلبية، وفي مقدمتها حزب الإنصاف، بالإبقاء عليه خلال مراحل التفاوض السابقة.