الحكومة تعتمد مرسوماً لإرساء مرجع رقمي موحد للبيانات العقارية

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية، واستحداث رقم عقاري فردي وموحد لكل قطعة أرضية.

ويهدف المرسوم حسب الجهات الحكومية إلى اعتماد المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD) بوصفه المصدر الرسمي الموحد للبيانات المساحية على المستوى الوطني، إلى جانب إقرار الرقم العقاري الفردي للقطعة (NUP) كمعرّف ثابت وفريد لا يتكرر، ومستقل عن التقسيم الإداري.

وسيكون الرقم الجديد مرجعاً مشتركاً لمختلف الإدارات والهيئات المخولة قانوناً بإنتاج البيانات العقارية أو استخدامها، بما يتيح توحيد آليات التعامل مع المعلومات المتعلقة بالقطع الأرضية.

كما يضع المشروع إطاراً قانونياً متكاملاً لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق منها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز آليات الوقاية والكشف والردع، مع توسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بالسلائف والمعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع.

كما صادق على مشروع مرسوم يضع نظاماً آلياً وطنياً مؤمناً للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، بما يسمح برقمنة السجل وتوحيد بياناته وربط المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة إلكترونياً.

وأخذ المجلس علماً بانتخاب مرشح موريتانيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي بإجماع الدول الأعضاء، خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لوزراء خارجية المنظمة المنعقدة اليوم في جدة، معبراً عن تهانيه للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والشعب الموريتاني بالمناسبة.

كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الدولي، وآخر عن الحالة الداخلية، إضافة إلى بيان بشأن انتساب موريتانيا إلى وكالة تأمين التجارة في إفريقيا (ATIDI)، تمهيداً للمصادقة على نظامها الأساسي، بهدف الاستفادة من أدوات التأمين والضمان التي توفرها لدعم التجارة والاستثمار والحد من المخاطر التي تواجه تمويل المشاريع.

وفي الجانب البيئي والسياحي، اطلع المجلس على بيان حول الإطلاق الفعلي للحملة السياحية البيئية لعام 2026 في المنتزه الوطني لأوليگات، وما يرتبط بها من إجراءات لاستغلال المنتزه بصورة مستدامة، وحماية التنوع البيولوجي، وتثمين الاستثمارات العمومية المنجزة، وتنويع العرض السياحي وخلق فرص اقتصادية مرتبطة بالسياحة البيئية.