الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم الوثائق الوطنية

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، وذلك برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امبالة.

وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، إن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لتسيير الوثائق الوطنية، يشمل جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، بما يتلاءم مع التطورات الإدارية والتكنولوجية.

وأوضح الوزير أن النص الجديد يأتي لمراجعة الإطار القانوني المنظم للأرشيف الوطني، الذي يعود إلى عام 1968، ومواءمته مع المهام الحالية للجهات المعنية والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن أحكاما تنظم الوثائق العمومية والخاصة ذات الأهمية الوطنية، وتحدد شروط وآجال الاطلاع عليها.

ويشمل المشروع كذلك الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويعزز صلاحيات الأرشيف الوطني في الحفظ والرقابة والاستشارة، إلى جانب وضع تدابير تحفيزية وجزائية لضمان حماية الوثائق وحسن تسييرها.

من جهتهم، ثمن عدد من النواب مشروع القانون، معتبرين أنه يشكل خطوة نحو تحديث منظومة إدارة الوثائق وصيانة الذاكرة الوطنية، معربين عن تطلعهم إلى أن يستجيب لمتطلبات الإدارة الحديثة والتحولات التكنولوجية.