الحكومة تتحرك لضبط أسعار اللحوم وتوسيع التسقيف على المستوى الوطني

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حكومياً خصص لبحث الارتفاع الأخير في أسعار اللحوم والإجراءات المقترحة لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

واستعرض الاجتماع وضعية سوق اللحوم، وما تشهده من اختلالات، مع بحث سبل إلزام مختلف المتدخلين بالأسعار المتفق عليها والحد من المضاربات والزيادات غير المبررة.

وفي ختام الاجتماع، تقرر إنشاء لجنة بإشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم ممثلين عن المنمين والجزارين والإدارة المحلية، للعمل على تنظيم القطاع وتحديد أدوار ومسؤوليات المتدخلين فيه.

كما وجهت القطاعات الحكومية المعنية بمتابعة تموين الأسواق وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، فيما تقرر توسيع نطاق تسقيف أسعار اللحوم ليشمل جميع بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع.

وشدد الوزير الأول على ضرورة أن تراعي معالجة وضعية السوق مصالح جميع الفاعلين في القطاع، بالتوازي مع ضمان حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

ولم تحدد المعطيات الرسمية الأسعار التي سيشملها التسقيف أو آليات مراقبة تطبيقه على مستوى مختلف البلديات.