تقرير التحقيق يحمّل مسؤولين في الوزارة و«صوملك» وشركات متعاقدة مسؤولية حرائق المحطتين

حدد تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطتي الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» قائمة من المسؤولين والجهات التي حمّلها مسؤوليات متفاوتة عن ملابسات المشروع والحريقين، من بينهم وزير الطاقة والمعادن محمد ولد خالد، والمدير العام السابق لـ«صوملك» سيدي ولد سالم، والمدير العام الحالي اخرمبالي ولد محمد لحبيب، إلى جانب مسؤولين آخرين في الوزارة والشركة ولجان الصفقات وشركات متعاقدة.

وشملت قائمة المسؤولين، إضافة إلى محمد ولد خالد، الأمين العام لوزارة الطاقة عالي سيلي سوماري، والمدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة محمد المختار أحمد مولود، حيث ربط التقرير مسؤولياتهم بأوجه قصور في المتابعة والإشراف والتحقق من تنفيذ الاتفاقيات، كلٌّ في نطاق المهام المنوطة به.

وعلى مستوى «صوملك»، حمّل التقرير المدير العام السابق سيدي ولد سالم مسؤولية عدد من القرارات المتعلقة بمشروع الوصلات الثلاث الجديدة، بينها إطلاق المشروع دون دراسات فنية مسبقة، وضعف الرقابة، والسماح بتغيير المصنع وإجراء اختبارات قبل استيفاء بعض الشروط الفنية. كما نسب إلى المدير العام الحالي اخرمبالي ولد محمد لحبيب أوجه قصور في متابعة المشروع، خصوصًا ما يتعلق بتسليم الكابلات والتحميل وعدم تطبيق غرامات التأخير.

كما شملت المسؤولية المدير المركزي للتوزيع ومنسق المشروع محمد ولد الذهبي، الذي سجل التقرير عليه عدة ملاحظات تتعلق باعتماد كابل جديد دون التحقق من تكافئه مع الكابل المتعاقد عليه، وقبول تسليمه رغم عدم ثبوت مطابقته، إلى جانب الإذن بالتحميل وعدم اتخاذ إجراءات وقائية بعد الحادث الأول.

وامتدت قائمة المشمولين إلى أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل ورئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات، على خلفية إجراءات مرتبطة بالصفقة رقم 0868، فيما حمل التقرير شركة «CTM» باتيما مسؤوليات تعاقدية تتعلق بالكابل والمصنع والمواصفات والآجال والتأمينات.

كما شمل التقرير مكتب «IRAF»، بصفته المهندس الاستشاري، وحمّله مسؤولية أوجه قصور في التقييم والمتابعة وإعداد التقارير والموافقة على وضع التجهيزات تحت الجهد رغم التحفظات المسجلة، إضافة إلى عدم كفاية تبرير بعض الخدمات المؤدى عنها.