مواكبة منها للتطورات الحاصلة في مجال ثورة المعلوماتية والتقنيات الحديثة ؛تسعى الحكومة الموريتانية سعيا حثيثا إلى الإستغناء عن المدرسين ومؤطريهم خلال الإثني عشر سنة القادمة مسايرة منها لنظيراتها من الدول الغربية المتقدمة في المجال التقني ؛ وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وابريطانيا .

فقد أعدت جامعة (MIT) الأمريكية  مايزيد على 132 مليونا من البرامج التعليمية ونزلتها على الإنترنت لغرض استخدامها من طرف المتعلمين بمجرد لمسة زر دون الحاجة إلى تكوين مدرسين ودورات تدريبية ومعاهد أو إعداد المناهج والكتب والمنشورات التعليمية وما يترتب على ذلك من تكاليف مادية قد تثقل كاهل وزارة الإقتصاد والمالية .

هذه الأخيرة  أدركت الأمر مبكرا وبدأت تعد العدة اللازمة للتحضير لذلك اليوم الموعود من 2030 باكتتاب المتعاقدين لشهور واستخدام التلاميذ المتدربين والتقليل من الإكتتاب تدريجيا في سلك الوظيفة العمومية في مجال التعليم واعتماد مناهج التطبيقات الألكترونية التي ستوفر للخزينة مئات المليارات من الأوقية في أقل من سنة واحدة من توفير جهاز كوبيوتري لكل متعلم وفي أية مرحلة من أسلاك التعليم .ليبقى الإكتتاب حكرا على مصممي البرامج وموردي الأجهزة الذين سيصبحون أقل من أصابع اليد الواحدة.
هذا التوجه الجديد لم يعدخاصا بسلك التعليم  بل تعداه ليشمل العديد من القطاعات لتحل التطبيقات الألكترونية محل الموظف بشكل عام ..لكن السؤال المطروح هو ما إذاكانت البرامج المذكورة وتطبيقاتها ،ستغني عن وظيفة الوزراء وتبقى مختصرة في رئيس الوزراء وحده ؟!.