البرلمان السنغالي يشكل ست لجان تحقيق بشأن ملفات تتعلق بإدارة المال العام

صادقت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الخميس، على ستة مقترحات لإنشاء لجان تحقيق برلمانية، تتولى بحث عدد من الملفات المرتبطة بإدارة الشؤون العامة والمال العام في البلاد.

وتشمل التحقيقات صفقات برنامج «طالب حاسوب» التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المبرمة والمنفذة عام 2017، والتي بلغت قيمتها نحو 48 مليار فرنك إفريقي، إلى جانب ملفات تتعلق بالمخططات العمرانية وعمليات تفويت عقارات مملوكة للدولة لصالح أفراد.

كما ستبحث اللجان ملف «مقايضات العائد الإجمالي» المرتبطة باقتراض 650 مليون يورو عام 2025، فضلاً عن قضايا تخص الإيرادات والإعفاءات الضريبية، وشروط منح وتجديد تراخيص الصيد البحري.

وقالت الجمعية الوطنية، في منشور عبر منصة «إكس»، إن تشكيل اللجان الست يعكس رغبة البرلمان في ممارسة صلاحياته الدستورية في مجال الرقابة، وفق ما وصفته بالمسؤولية والصرامة واحترام مبادئ دولة القانون.

وكان رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو قد أوضح، خلال افتتاح الدورة البرلمانية الاستثنائية في 10 أغسطس الجاري، أن لجان التحقيق مؤقتة، وتنتهي مهامها بإيداع تقاريرها لدى مكتب الجمعية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

واختتم البرلمان، اليوم الخميس، أعمال دورته الاستثنائية بعد المصادقة على عدد من النصوص، من بينها تعديل للمادة 37 من الدستور بشأن التصريح بالممتلكات.

وبموجب التعديل، أصبح رئيس الجمهورية ملزماً بتقديم تصريح ثانٍ بممتلكاته عند انتهاء ولايته، كما توسع نطاق الإلزام ليشمل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية.

وتزامنت الدورة الاستثنائية مع استمرار التوتر السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية، في ظل تصريحات سابقة لعثمان سونكو بشأن إمكانية سحب الثقة من الحكومة، إلى جانب تأسيس الرئيس باسيرو ديوماي فاي حزباً سياسياً يتولى رئاسته الشرفية.