وقد تضمن الاجتماع عرض ونقاش توصيات اللجنة الفنية متعددة القطاعات وخطتها الساعية الى إرساء المنظومة الوطنية للتأمين الصحي الشامل؛
وقد استعرضت اللجنة منظومة التكفل بالعلاجات التي تقوم بها كافة القطاعات كل على حدة سواء ضمن النظام المبني علي المساهمة ضمن صندوق التأمين الصحي او التأمين الصحي التضامني او التي تقوم بها القطاعات الحكومية لصالح بعض الفئات الهشة و اخري متعففة والدعوة لإعتماد نظام معلوماتي للتسيير ضمن الهيئات الاستشفائية بغية متابعة الموارد المالية المخصصة للتكفل بالعلاجات.
وفي الختام أمر الوزير الأول القطاعات المتدخلة في هذا المجال إلى مضاعفة الجهود من اجل إرساء نظام دائم لمجانية العلاجات يكون الأساس لمنظومة تأمين صحي شامل على المستوي الوطني تعزيزا لنظام التكفل بالعلاجات وتقريبا للخدمة من المواطن