تعديل ضريبي جديد في موريتانيا يشمل الخدمات الرقمية ضمن مشروع الميزانية المعدلة

أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون الميزانية المعدلة لسنة 2026، متضمنا تعديلات على مدونة الضرائب تقضي بإخضاع الخدمات الرقمية للضريبة على القيمة المضافة.

ويستهدف التعديل حسب الجهات الرسمية الخدمات المقدمة عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك الإعلانات الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وتوفير البرمجيات، وبث المحتوى، وخدمات الذكاء الاصطناعي، مع شمول الشركات الأجنبية غير المقيمة التي تقدم هذه الخدمات داخل موريتانيا.

وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف إلى مواءمة المنظومة الضريبية مع تطور الاقتصاد الرقمي، وسد الفراغ القانوني المتعلق بفرض الضريبة على الخدمات الرقمية، من خلال اعتماد معايير تحدد مكان استهلاك الخدمة داخل البلاد.

كما ينص المشروع على استحداث نظام مبسط لتسجيل مزودي الخدمات الرقمية غير المقيمين لدى الإدارة الضريبية، بما يتيح لهم التصريح بالضريبة وأداءها إلكترونيا.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع الميزانية المعدلة خلال دورته الحالية، تمهيدا للمصادقة عليه قبل اختتامها في 31 يوليو الجاري.