المفتشية العامة للدولة ترصد اختلالات بأكثر من 2.37 مليار أوقية وتسترجع 524.48 مليوناً في عامي 2024 و2025

كشفت المفتشية العامة للدولة عن تسجيل اختلالات ذات أثر مالي تجاوز 2.37 مليار أوقية، خلال المهام الرقابية المنفذة في عامي 2024 و2025، وذلك من أصل 32.86 مليار أوقية خضعت لأعمال التدقيق والمراجعة.

وأوضحت المفتشية، في تقريرها السنوي للأنشطة، أنها نفذت خلال الفترة المذكورة 35 مهمة رقابية، بينها 28 مهمة مبرمجة، وخمس مهام بناء على طلب، ومهمتان بتعهد تلقائي. واكتملت 28 مهمة، منها 11 خلال 2024 و17 خلال 2025.

وشملت أعمال الرقابة قطاعات مختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية والعمل، والنقل والاتصالات، والبنى التحتية الرقمية، والمعادن والطاقة، والتعليم، والإسكان والعمران، والتنمية الحيوانية، والصحة، والصيد، والبنى التحتية البحرية والمينائية، فضلاً عن المياه والصرف الصحي.

وبحسب التقرير، تصدرت الصفقات والطلبية العمومية مجالات الاختلالات ذات الأثر المالي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الأثر المسجل، تلتها مخالفات تحصيل الإيرادات والمستحقات بـ13%، ثم الالتزامات الضريبية بـ8%، والحكامة والرقابة الداخلية بـ6%، لتشكل هذه المجالات مجتمعة نحو 87% من الأثر المالي للاختلالات.

وفي الجانب الوقائي، ساهمت تدخلات المفتشية في ترشيد نفقات عمومية بقيمة 603.76 مليون أوقية، إلى جانب تعليق نفقات غير مبررة بقيمة 694.69 مليون أوقية، ليصل إجمالي الأثر المالي للإجراءات الوقائية إلى نحو 1.29 مليار أوقية.

كما بلغت الأموال التي جرى استرجاعها أو وضعها قيد الاسترجاع 524.48 مليون أوقية، منها 45.65 مليون أوقية سُددت مباشرة إلى الخزينة العامة، و141.64 مليون أوقية جرى استردادها عينياً، و139.77 مليون أوقية عن طريق الاقتطاع من المستحقات، فيما بلغت المبالغ التي لا تزال قيد الاسترجاع 197.41 مليون أوقية.

وعلى المستوى القضائي، بلغ الأثر المالي للملفات المحالة إلى الجهات المختصة 1.21 مليار أوقية، حيث أحالت المفتشية ملفين إلى محكمة الحسابات وملفين آخرين إلى النيابة العامة.

كما شملت الإجراءات الإدارية والتأديبية المتخذة إقالة 20 موظفاً، إلى جانب التحويل التلقائي وتوجيه 11 إنذاراً بحق موظفين عموميين من مستويات إدارية مختلفة.

وفي ما يتعلق بمتابعة تنفيذ التوصيات، سجل التقرير 771 توصية لمعالجة الاختلالات، أُحيلت منها 420 توصية، بينما ظلت 351 توصية قيد الإحالة. كما بلغ عدد الإجراءات المبرمجة 348 إجراءً، نُفذ منها 231 إجراءً.