المفتشية العامة للدولة ترصد اختلالات في اقتناء وتسيير الأدوية والتجهيزات الطبية

كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن تسجيل جملة من الاختلالات في مجال اقتناء وتخزين الأدوية والتجهيزات الطبية، من بينها تراكم كميات من الأدوية منتهية الصلاحية لسنوات، واستلام معدات طبية مستعملة بالمخالفة لبنود العقود.

وشملت عمليات الرقابة مهمتين استهدفتا قطاعاً وزارياً ومؤسسة عمومية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، وبلغت القيمة المالية للعمليات الخاضعة للتدقيق 7.817 مليار أوقية.

وأوضح التقرير أن الاختلالات شملت اقتناء أدوية لم يتبق على انتهاء صلاحيتها سوى فترة قصيرة، إلى جانب قصور في شروط النقل والتخزين، وضعف في إدارة المخزون، فضلاً عن تسجيل مواد استهلاكية محدودة منتهية الصلاحية.

كما رصدت المفتشية دفع مستحقات عن أدوية وتجهيزات لم يتم استلامها، واستلام معدات لا تستجيب للمواصفات الفنية المطلوبة، فضلاً عن اقتناء تجهيزات لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية أو ظلت غير مستخدمة.

وسجل التقرير أيضاً فواتير لخدمات صيانة لم تُنفذ، وغياب الصيانة الوقائية والتصحيحية لعدد من التجهيزات، إلى جانب تحمل نفقات وتكاليف لم تجد لها مبررات كافية ضمن الوثائق الخاضعة للرقابة.

وعزا التقرير هذه الاختلالات إلى ضعف التخطيط والبرمجة، ومحدودية المنافسة والشفافية في إجراءات الاقتناء، فضلاً عن قصور آليات المتابعة والصيانة، وهو ما انعكس على انتظام توفير الأدوية واستمرارية بعض الخدمات الصحية.

وفي إطار معالجة هذه الاختلالات، تم إتلاف الأدوية المنتهية الصلاحية، وإلغاء صفقة أُبرمت بالتفاهم المباشر واستبدالها بصفقات جديدة عن طريق المناقصة المفتوحة، إضافة إلى تعليق صرف دفعات مرتبطة بنفقات غير مبررة، واتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية بحق المعنيين.