المفتشية العامة للدولة ترصد 22 اختلالاً مالياً بأكثر من 23 مليار أوقية قديمة
كشفت المفتشية العامة للدولة، في تقريرها المتعلق بمهام الرقابة المنفذة خلال السنتين الأخيرتين، عن رصد 46 نوعاً من الاختلالات، كان لـ22 منها أثر مالي، فيما لم يترتب على 24 اختلالاً أي أثر مالي مباشر.
وأوضح التقرير أن خمسة أنواع من الاختلالات استحوذت مجتمعة على 68% من إجمالي الأثر المالي المسجل، في مقدمتها صرف مبالغ مقابل أشغال فرعية أو جزئية غير منفذة أو غير مطابقة للمعايير الفنية.
وتصدر هذا النوع من الاختلالات القائمة من حيث القيمة المالية، إذ سجل 13 مرة، بمبلغ بلغ 6.36 مليار أوقية قديمة، وبنسبة 27% من إجمالي الأثر المالي.
وجاء في المرتبة الثانية عدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير، حيث رُصد في 8 مهام، بقيمة 4.78 مليار أوقية قديمة، وبنسبة 20%.
أما زيادة الفوترة فجاءت ثالثة، بعد تسجيلها في 5 حالات، وبأثر مالي قدره 1.70 مليار أوقية قديمة، بنسبة 7%.
وحلّ في المرتبة الرابعة القصور في تحصيل مبالغ مستحقة للدولة، بتكرار بلغ 4 مرات وقيمة مالية وصلت إلى 1.65 مليار أوقية قديمة، تلاه عدم اقتطاع ودفع الضرائب، الذي سجل 9 مرات، بقيمة 1.63 مليار أوقية قديمة.
كما رصد التقرير إيداع أموال عمومية لدى مؤسسات مالية متعثرة في حالتين، بقيمة 1.16 مليار أوقية قديمة، ونفقات دون مقابل في 10 حالات، بقيمة 866.6 مليون أوقية قديمة.
وسجلت المفتشية كذلك نفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية في 18 حالة، بقيمة 822.1 مليون أوقية قديمة، إضافة إلى امتيازات غير مستحقة للموظفين بقيمة 776.6 مليون أوقية قديمة، وتخفيضات وإعفاءات غير مبررة من إيرادات مستحقة للدولة بقيمة 770.6 مليون أوقية قديمة.
وشملت الاختلالات الأخرى قصوراً في تحصيل الإيرادات بقيمة 742 مليون أوقية قديمة، وتبديداً للأموال بقيمة 671.6 مليوناً، وتكفلات غير مبررة بـ377.5 مليوناً، وعدم دفع رسوم تسجيل العقود بـ344.3 مليوناً.
كما رصد التقرير تجهيزات ومعدات لم تُستلم بقيمة 322.5 مليون أوقية قديمة، وأعباء مالية غير مبررة بـ240.6 مليوناً، وعجزاً في مخزون المعدات بـ214.7 مليوناً.
وتضمنت القائمة أيضاً عدم تسوية سلفات انطلاق الأشغال وضمانات حسن التنفيذ بعد تعثر الأشغال وانسحاب المتعهد، بقيمة 159.2 مليون أوقية قديمة، إلى جانب عجز في الإيرادات بـ81.1 مليوناً، وعجز في صندوق تسيير قسائم الوقود بـ48.9 مليوناً.
وفي أدنى القائمة، سجل التقرير سحب مبالغ بصفة غير مبررة بقيمة 19.35 مليون أوقية قديمة، وتداول كميات محدودة من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية بقيمة 3.2 ملايين أوقية قديمة.
وبحسب التقرير، تتفاوت هذه الاختلالات من حيث حجم الأثر المالي وعدد مرات تكرارها، بما يعكس تعدد مظاهر القصور التي رصدتها فرق المفتشية خلال مهامها الرقابية.