الإنصاف: عدم نشر أسماء المشمولين بتقرير المفتشية لا يعني التستر عليهم

قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا إن عدم الكشف عن أسماء الأشخاص الواردة ملفاتهم في تقرير المفتشية العامة للدولة، قبل استكمال المساطر القضائية، يأتي احترامًا لسرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، ولا يمكن اعتباره تسترًا على المعنيين.

وأوضحت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن أهمية تقرير المفتشية لا تقتصر على رصد الاختلالات المالية، بل تمتد إلى الإجراءات المترتبة عليها، بما في ذلك الإعفاءات والعقوبات التأديبية، وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى القضاء، واسترداد الأموال محل الاختلالات.

ورحبت الأمانة بنشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرة أنه يمثل خطوة نحو تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام ومواجهة الفساد والإفلات من العقاب.

كما أشادت بانتظام نشر تقارير هيئات الرقابة، وتوسيع نطاق عمليات التفتيش وتسريع إجراءات استرداد الأموال العمومية، داعية إلى اطلاع الرأي العام على النتائج النهائية للملفات التي أحيلت إلى القضاء.

وكانت المفتشية العامة للدولة قد أعلنت رصد اختلالات مالية تجاوزت قيمتها 2.37 مليار أوقية، ضمن 32.86 مليار أوقية شملتها 35 مهمة رقابية خلال عامي 2024 و2025. وأحالت المفتشية ملفات بقيمة 1.21 مليار أوقية إلى القضاء، فيما شملت الإجراءات الإدارية والتأديبية إقالة 20 موظفًا وتوجيه 11 إنذارًا.