ولد اجاي يتعهد بإصدار مرسوم يفصل الترقية الإدارية عن الاعتبارات السياسية

تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي بإعداد مرسوم جديد لتنظيم المناصب الإدارية، يحدد معايير موضوعية وشفافة للترقية في الوظيفة العمومية، ويفصلها عن الاعتبارات السياسية.

وأوضح ولد اجاي، خلال حديثه أمام النواب، أن المرسوم المرتقب سيميز بين المناصب الإدارية التي تخضع الترقية إليها لمعايير تشمل الأقدمية والتجربة والتخصص والكفاءة وحسن الأداء، والمناصب ذات الطابع السياسي التي تظل صلاحية التعيين فيها بيد الحكومة، وفق ضوابط محددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني.

كما أعلن عزمه إعداد برنامج تنفيذي للتكوين المستمر، يستهدف تطوير مهارات موظفي الإدارة العمومية، وتعزيز قدراتهم المهنية، وتسهيل نقل الخبرات إليهم، بما ينعكس على مستوى الأداء الإداري.

وأشار إلى أن الحكومة ستستعين بمؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها المدرسة الوطنية للإدارة، لإعداد برامج تدريبية ملائمة، مع توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين فعالية التكوين واختصار الوقت.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إطلاق إصلاح إداري يهيئ المؤسسات والأجهزة العمومية لمواكبة متطلبات الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى 2060، من خلال بناء ذاكرة مؤسسية تحفظ الدراسات والقرارات والتجارب السابقة، وتتيح الاستفادة منها في تطوير العمل الإداري.