الحكومة تتجه لمراجعة أسعار المحروقات وزيادة الأجور وتوسيع الدعم الاجتماعي

أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي عزم الحكومة مراجعة آلية تسعير المحروقات السائلة والغازية، بما يخفف تأثير تقلبات الأسعار العالمية على المستهلكين ويحافظ على قدرتهم الشرائية.

وقال ولد اجاي، في كلمة خلال اجتماع الحكومة، إن السلطات ستواصل تطبيق آلية تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، مع إدراج اللحوم ضمن المواد المشمولة بها، وتشديد الإجراءات ضد الاحتكار والمضاربة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات لتعويض الموظفين والمتقاعدين، خصوصا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، عن آثار التضخم، من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت، إلى جانب فتح مفاوضات عاجلة مع الشركاء الاجتماعيين لرفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية.

وأوضح الوزير الأول أن الإجراءات المرتقبة تشمل أيضا التكفل مؤقتا بجزء من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم الموجه لذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة، فضلا عن التنسيق مع البنك المركزي لاستخدام أدوات السياسة النقدية والمالية للحد من التضخم.

وأكد ولد اجاي أن هذه التدخلات لن تعزل المواطنين بشكل كامل عن تداعيات الأزمة، لكنها تهدف إلى تخفيف أعبائها، مشيرا إلى أن أثرها سينعكس على الأجور والمعاشات وفواتير الخدمات والتحويلات النقدية والمساعدات الغذائية المقدمة للأسر الأقل دخلا.