دول تحالف الساحل تمضي في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

بدأت مالي والنيجر وبوركينا فاسو رسميًا مسار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بعدما أودعت وثائق الانسحاب لدى الأمين العام للأمم المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، على أن يصبح القرار نافذًا بعد عام من تاريخ الإخطار، في خطوة تندرج ضمن توجه الدول الثلاث نحو بناء منظومة قضائية إقليمية مستقلة.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لإعلان مشترك سبق أن أصدرته دول تحالف الساحل، أكدت فيه عزمها مغادرة المحكمة الجنائية الدولية، مبررة القرار برغبتها في الاعتماد على آليات وطنية وإقليمية لمعالجة قضايا العدالة وحقوق الإنسان، وذلك بعد أشهر من انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن النيجر أودعت وثيقة انسحابها في 18 يونيو، فيما أودعت كل من مالي وبوركينا فاسو وثائقهما في 24 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن الحكومات الثلاث عزت قرارها إلى انتقادات تتعلق بطريقة عمل المحكمة.

وتتزامن هذه الخطوة مع مساعي دول التحالف إلى تعزيز مؤسساتها المشتركة، من بينها مشروع إنشاء محكمة إقليمية مختصة بالنظر في الجرائم وقضايا حقدول تحالف الساحل تمضي في الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

بدأت مالي والنيجر وبوركينا فاسو رسميًا مسار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بعدما أودعت وثائق الانسحاب لدى الأمين العام للأمم المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، على أن يصبح القرار نافذًا بعد عام من تاريخ الإخطار، في خطوة تندرج ضمن توجه الدول الثلاث نحو بناء منظومة قضائية إقليمية مستقلة.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لإعلان مشترك سبق أن أصدرته دول تحالف الساحل، أكدت فيه عزمها مغادرة المحكمة الجنائية الدولية، مبررة القرار برغبتها في الاعتماد على آليات وطنية وإقليمية لمعالجة قضايا العدالة وحقوق الإنسان، وذلك بعد أشهر من انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن النيجر أودعت وثيقة انسحابها في 18 يونيو، فيما أودعت كل من مالي وبوركينا فاسو وثائقهما في 24 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن الحكومات الثلاث عزت قرارها إلى انتقادات تتعلق بطريقة عمل المحكمة.

وتتزامن هذه الخطوة مع مساعي دول التحالف إلى تعزيز مؤسساتها المشتركة، من بينها مشروع إنشاء محكمة إقليمية مختصة بالنظر في الجرائم وقضايا حقوق الإنسان.وق الإنسان.