التمييز الإيجابي: عدل الشريعة وبرهان التجربة / ازيد بيه احديد
أعاد حراك النهوض إلى ساحة النقاش الوطني قضية التمييز الإيجابي، لا بوصفه بابا للمحاصصة، ولا ذريعة لتقديم غير المستحق، وإنما باعتباره وسيلة تصحيحية لمعالجة غبن طال أمده، وأثقل كاهل الفئات الهشة، وفي مقدمتها لحراطين.
فالتمييز المذموم هو ما قام على العصبية واللون والنسب، فجعل منها أسبابا للحرمان أو الامتياز. أما التمييز الإيجابي فمقصودة إزالة عائق قائم، وتقريب الفرصة ممن حالت ظروفه الاجتماعية والاقتصادية دون بلوغها. وليس المراد أن يقدم غير الكفء لانتمائه، بل ألا يحرم الإنسان من أسباب الكفاءة، ثم يلام بعد ذلك على فقدانها.
ليس العدل أن يعطى الناس الشيء نفسه في كل حال، وإنما أن يوضع الشيء في موضعه، ويُعطى كل إنسان ما يرفع عنه الحيف ويقيم له أسباب المشاركة.
فالتسوية بين من نشأ في بيئة تعليمية مستقرة، ومن ترعرع في الفقر والعزلة وضعف المدرسة، قد تبدو مساواةً في ظاهرها، لكنها تبقي التفاوت في جوهرها. ومن غير الإنصاف أن يقال للسابح والغريق: البحر مفتوح لكما على السواء؛ إذ العدل لا يكتفي بفتح الطريق، بل ينظر كذلك في قدرة الناس على سلوكه.
ذلك قرر الإمام الشاطبي أن الشريعة موضوعة لمصالح العباد في العاجل والآجل، وأن:
(المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها بالمفسدة… فهي المقصودة شرعا)
“الموافقات، ج2، ص26-27”
وعلى هذا، فإذا ثبت أن توجيه عناية خاصة إلى الفئات الأشد حرمانا في التعليم والتكوين والتمويل يرفع الأمية والتسرب والفقر، فإن مصلحته الغالبة تكون معتبرة، ولا يجوز رده باسم مساواة شكلية أبقت الواقع مختلا.
وقد جعل الشاطبي اعتبار المآلات أصلا في الاجتهاد؛ فلا ينظر إلى التدبير من صورته الأولى فحسب، بل إلى ما يفضي إليه. ومآل ترك التفاوت بلا علاج أن يلد ضعف التعليم ضعف التأهيل، ثم يلد ضعف التأهيل قلة الحضور في العمل والإدارة والاقتصاد، فيغدو الحرمان ميراثا تتناقله الأجيال.
أما العز بن عبد السلام فقد قرر أن غرض الشرع تحصيل مصالح الإنسان، وأن الأعذار والمشاق “رتب متفاوتة”. (قواعد الأحكام، ج2، ص5، وص12-16). وهذا يقتضي أن تختلف التدابير باختلاف الحاجات؛ فمن كان أشد فقرا، وأبعد عن المدرسة، وأضعف وصولا إلى التمويل، كان أولى بالعناية ممن زالت عنه تلك العوائق.
ويقترب جون راولز من هذا المعنى حين يجعل العدالة متعلقة بالبنية الأساسية للمجتمع، ويشترط تكافؤا منصفا للفرص، ويضع الفئات الأقل حظا في قلب تقييم السياسات العامة.
فالفرصة لا تكون عادلة لمجرد أنها معلنة للجميع، وإنما حين تكون أسباب الوصول إليها موزعة على نحو منصف.
ولم يبقى التمييز الإيجابي حبيس التنظير، بل أخذت به دول واجهت تفاوتات تاريخية عميقة.
ففي الهند أقرت ترتيبات خاصة في التعليم والوظائف لفئات عانت تهميشا اجتماعيا ممتدا، انطلاقا من أن منع التمييز وحده لا يمحو آثاره المتراكمة.
وفي جنوب إفريقيا لم يكتف الدستور بعد سقوط الفصل العنصري بإعلان المساواة، بل أجاز تدابير للنهوض بمن أضر بهم التمييز الجائر، فجعل التصحيح جزءًا من المساواة نفسها.
وفي البرازيل خصصت مقاعد في الجامعات والمعاهد الاتحادية لخريجي المدارس الحكومية وبعض الفئات التي عانت تهميشا تاريخيا، مع مراعاة الدخل ونوعية التعليم السابق، حتى لا تصبح الهوية وحدها معيارًا للاستحقاق.
أما ماليزيا فقد اعتمدت سياسة اقتصادية هدفت إلى مكافحة الفقر وتوسيع المشاركة الاقتصادية، غير أن تجربتها كشفت أيضًا ضرورة إخضاع السياسات التصحيحية للمراجعة، حتى لا تستولي عليها النخب أو تتحول إلى امتياز دائم.
وتدل هذه التجارب على أن المجتمعات التي واجهت اختلالا بنيويا لم تكتف بالمساواة المكتوبة، بل اتخذت تدابير عملية لردم الفجوات. كما تدل على أن التمييز الإيجابي يفقد عدالته إذا انفصل عن الحاجة، أو أهدر الكفاءة، أو استمر بعد زوال سببه.
نحن في موريتانيا ما لذي تحتاجه موريتانيا؟
ينبغي أن يبدأ التمييز الإيجابي من التعليم؛ بتوجيه المدرسين الأكفاء، والنقل، والمنح، والتغذية المدرسية إلى آدوابه والحياء الصفيح والقرى والأحياء الأشد حرمانا.
ثم يمتد إلى التكوين والتشغيل، عبر برامج تأهيل تسبق المسابقات، وأولوية عند تساوي الكفاءة، وإلى الاقتصاد بواسطة ضمان القروض، ومرافقة المشاريع، وتيسير النفاذ إلى الأرض والأسواق والصفقات الصغيرة.
ولا يكون ذلك حقا عرقيا دائما، بل سياسة علاجية تقوم على بيانات واضحة، وتجمع بين أثر الغبن والحاجة الفعلية، وتحفظ حد الكفاءة، وتخضع للتقييم، وتنتهي أو تتغير متى زالت أسبابها.
ختاما : إن التمييز الإيجابي المنضبط ليس تفضيلا لفئة على الوطن، بل إدخال لفئة ظلت طاقاتها معطلة في خدمة الوطن لأسباب منها العبودية وما تربت عليها من آثار. وليس انتقاما من أحد، وإنما تصحيح لمسار لم تكن بداياته متكافئة.
فالوحدة الوطنية لا يحفظها إنكار الغبن، وإنما يحفظها رفعه. والمساواة لا تتحقق بأن نقول للمقيد والطليق: انطلقا معًا؛ بل بأن نفك القيد أولًا، ثم ندع الجهد والكفاءة يحكمان بينهما.
الناشط السياسي والخبير القضائي عضو حراك النهوض : ازيدبيه احديد