النيابة العامة: إجراءات البحث في “ملف المدونين” تخضع للضمانات القانونية

أكدت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين»، المحالة إلى مديرية أمن الدولة، تجري وفق الضمانات التي ينص عليها الدستور والقوانين المعمول بها.

وأوضحت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن توضيحها يأتي ردًا على نقاشات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مدة الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم.

وبيّنت أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بتأجيل الاتصال بالمحامي لأسباب تقتضيها ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق، ووفق الشروط القانونية المحددة.

وأضافت أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تستثني المشتبه فيهم في قضايا أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بالمحامي طوال فترة الحراسة النظرية، مع استمرار تمتعهم ببقية الضمانات القانونية.

وأكدت النيابة ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وصون حقوق الأشخاص الموقوفين، مشددة على حظر تعريضهم للإساءة أو التعذيب.

وأشارت إلى أن إشرافها على أعمال الشرطة القضائية يشمل متابعة احترام الضمانات القانونية في جميع مراحل البحث، والتحقق من الالتزام بآجال الحراسة النظرية وفق طبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة عند انتهائها.

وجددت النيابة تأكيدها أن تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات يتمان باستقلال وحياد، وأن جميع الإجراءات المتخذة في القضية تخضع لمبدأ الشرعية والضوابط القانونية المقررة.