البرلمان السنغالي يقر تعديلات جديدة بشأن التصريح بالممتلكات

أقرّت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الاثنين، تعديلاً على المادة 37 من الدستور، يوسع قواعد التصريح بالممتلكات لتشمل رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية.

وحظي مشروع التعديل بتأييد 133 نائباً، مقابل صوتين رافضين، وينص على إلزام رئيس الجمهورية بتقديم تصريح جديد بممتلكاته عند انتهاء ولايته، إضافة إلى التصريح الذي يقدمه عند تسلمه مهامه.

كما يفرض التعديل لأول مرة على الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية تقديم إقرارات بممتلكاتهما، وذلك بعد إدراج هذا المقترح من قبل وزير العدل موسى صار خلال مناقشة النص على مستوى اللجان.

واعتبر نواب حزب «باستيف»، الذي يحظى بالأغلبية البرلمانية، أن الإجراء يندرج ضمن مساعي تعزيز الشفافية وربط إدارة المال العام بمزيد من قواعد الرقابة.

في المقابل، اعترض نواب من المعارضة على ظروف دراسة المشروع، متهمين الأغلبية بالسعي من خلاله إلى تحقيق أهداف سياسية.

ويظل دخول التعديل حيز التنفيذ رهناً بمصادقة الرئيس بصيرو ديوماي فاي عليه، في سياق سياسي يشهد توتراً بينه وبين رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو، الذي سبق أن شغل منصب الوزير الأول.