ولد سالم يعترض على تحميله مسؤولية في تقرير حرائق محطتي صوملك ويعرض مبرراته
رفض المدير العام السابق للشركة القابضة «صوملك»، سيدي ولد سالم، ما ورد في تقرير لجنة التحقيق بشأن مسؤوليته عن الاختلالات المرتبطة بحريقي محطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط، معتبرًا أن الخلاصات المتعلقة بفترة إدارته تنطوي على تناقضات، مع تأكيده استعداده لتحمل أي مسؤولية تثبت عليه.
وقال ولد سالم، في بيان توضيحي صادر اليوم السبت، إن الخطة الاستعجالية للكهرباء وُضعت من طرف وزارة الطاقة قبل تعيينه مديرًا عامًا للشركة في 14 أغسطس 2024، بمشاركة الإدارات الفنية المعنية، مشيرًا إلى أن تنفيذ بعض مكوناتها أُسند إلى «صوملك» في ظل ضغط عامل الوقت.
وأوضح أن تقرير اللجنة سجل عليه خمسة مآخذ، تتعلق بغياب الدراسات الفنية المسبقة، وضعف الرقابة قبل الاستعانة بمكتب استشاري، وقرارات إسناد اعتبرها التقرير غير مبررة، وشروط تغيير مصنع الكابل، والترخيص لبعثة بإجراء اختبارات في المصنع.
وفي رده على هذه الملاحظات، أفاد بأنه طلب من وزير الطاقة، في وقت مبكر، اكتتاب مهندس لمتابعة الأشغال ومراقبتها، غير أن تنفيذ الطلب تأخر عدة أشهر بسبب صعوبات التمويل. كما أكد أن إجراءات إسناد صفقة الوصلات الكهربائية إلى شركة «CTM Bat» تمت، بحسبه، وفق مساطر الصفقات العمومية.
وبخصوص تغيير مصنع الكابل، قال ولد سالم إن رده على الشركة المعنية، بتاريخ 14 أبريل 2025، تضمن شروطًا مرتبطة بالمواصفات الفنية والاختبارات المسبقة، موضحًا أن تغيير المصنع كان يستوجب ملحقًا تعاقديًا يحصل على ترخيص لجنة الصفقات ويُوقع وفق الإجراءات المعتمدة في العقد الأصلي.
وأضاف أنه غادر منصبه في 24 يونيو 2025، دون أن تكون لجنة الصفقات التي كان يرأسها قد تلقت ردودًا بشأن تلك الشروط أو وافقت على تغيير الكابل محل العقد.
وطرح المدير العام السابق تساؤلات بشأن الجهات التي تسلمت الكابل في المصنع وفي موقع العمل، والمعايير الفنية التي استندت إليها للتحقق من مطابقته للمواصفات، داعيًا إلى التحقيق في احتمال وجود تضارب مصالح في مراحل إسناد الصفقات وتنفيذها، دون أن يقدم ذلك بوصفه أمرًا مثبتًا.
وختم ولد سالم بيانه بالقول إن توضيح موقفه يهدف إلى عرض ملابسات فترة تسييره أمام الرأي العام، والمساهمة في تحديد الأسباب الفعلية للاختلالات التي شهدتها الشركة.