استقالة الحكومة وإعادة تكليف الوزير الأول المختار ولد أجاي على نحو مفاجئ: أزمة ثقة وقراءات متعددة / نفيسة أحمد دوله

تشكل استقالة الحكومة الموريتانية، أمس، وإعادة تكليف الوزير الأول المختار ولد أجاي، بشكل غير متوقع، بتشكيل حكومة جديدة، حدثًا سياسيًا بارزًا يستحق تحليلًا معمقًا.

 

فخلف مظهر الاستمرارية المؤسسية، تبرز حقيقة أكثر تعقيدًا، تتمثل في مواجهة السلطة حالة متنامية من الاستياء الشعبي، ووعود لم تُترجم إلى نتائج ملموسة، فضلًا عن الحاجة الملحّة إلى إعادة النظر في منهجية التسيير والحكم، مع اقتراب استحقاقات سياسية حاسمة.

 

أولًا: حالة من الاستياء الشعبي المتصاعد

 

سيكون من السذاجة اختزال استقالة الحكومة في مجرد تعديل تقني. فالحقيقة أن الضغوط الشعبية بلغت مستوى حرجًا، ما دفع السلطة إلى التحرك تفاديًا لفقدان زمام المبادرة في إدارة المشهد السياسي.

 

وقد تعددت مؤشرات الاستياء خلال الأشهر الماضية، بدءًا من استمرار ارتفاع الأسعار، وتزايد البطالة في صفوف الشباب، وتراجع جودة الخدمات العمومية، وصولًا إلى الشعور بعدم الإنصاف في توزيع ثمار النمو الاقتصادي.

 

غير أن أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد في أغسطس 2026 كانت نقطة التحول التي نقلت هذا الاستياء المتراكم إلى حالة من الغضب الشعبي الواسع.

 

ثانيًا: القشة التي قصمت ظهر البعير.. التقرير الحاسم للجنة كان

 

في يومي 21 و22 أغسطس 2026، اندلعت النيران في محطتين للتحويل الكهربائي تابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، في مقاطعتي توجنين وتفرغ زينه، بفارق يقل عن أربع وعشرين ساعة بين الحادثتين. وقد أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء عن أحياء واسعة من العاصمة نواكشوط ومناطق مجاورة لعدة أيام.

 

وبالنسبة إلى سكان العاصمة الذين وجدوا أنفسهم محرومين من الكهرباء في ظل حرارة شديدة، فقد مثّل الحادث تجربة مؤلمة وشعورًا بالإحباط على المستوى الوطني.

 

وقد أصدرت لجنة التحقيق المستقلة، برئاسة الوزير السابق عثمان مامودو كان، نتائجها في السادس من أكتوبر، متضمنةً ملاحظات شديدة بشأن وجود اختلالات خطيرة في مجالات الوقاية والحماية الكهربائية والإشراف على الأشغال وتسيير حالات الطوارئ.

 

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يُرجّح أن يكون السبب المباشر للحادث، مع استبعاد فرضيتي التخريب والخطأ في التشغيل، وهو ما يوجّه الاهتمام نحو اختلالات بنيوية في منظومة التسيير والصيانة والرقابة.

 

وقد جعل نشر التقرير موقف الحكومة أكثر صعوبة، وأصبحت الاستقالة، وفق هذه القراءة، نتيجة سياسية يصعب تفاديها.

 

ثالثًا: وعود لم تتحقق.. الفجوة بين الخطاب والواقع

 

لم تتمكن الحكومة المستقيلة من ترجمة وعود رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى نتائج ملموسة، ولا سيما ما يتعلق بالانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، وهو التوجه الذي جعله الرئيس محورًا أساسيًا في مشروعه الاقتصادي.

 

وكان من المفترض أن يشكل قطاع الكهرباء ركيزة أساسية لهذا التحول، باعتباره شرطًا ضروريًا للتصنيع وللحياة الحضرية الحديثة. غير أن اندلاع حريقين كان من الممكن تفاديهما كشف بوضوح هشاشة البنية التحتية ومحدودية القدرات المتاحة في مجال التسيير والاستجابة للأزمات.

وقد أسهم هذا التباين بين الخطاب الطموح والواقع اليومي للمواطنين في تعميق الشعور بخيبة الأمل.

 

فالمواطن لا ينتظر من المؤسسات مجرد حضور شكلي، بل يتطلع إلى أن يلمس أثرها الفعلي في حياته اليومية، من خلال التعليم والصحة والتشغيل والخدمات الأساسية، وضمان الحقوق، وترسيخ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

 

رابعًا: إعادة التكليف.. استمرارية أم غياب للبدائل؟

 

يمكن تفسير تجديد الثقة في الوزير الأول، عقب استقالة حكومته، باعتباره مؤشرًا على استمرار الرهان عليه لقيادة المرحلة المقبلة، وربما تعبيرًا عن قناعة لدى السلطة بأنه الأقدر على التعامل مع متطلبات هذه المرحلة وتحدياتها المتشابكة.

 

غير أن هذه القراءة لا تحسم مسألة المسؤولية عن الاختلالات التي شهدتها المرحلة السابقة، بقدر ما توحي بأن السلطة اختارت الحفاظ على استقرار الجهاز التنفيذي بدل فتح أزمة في القيادة، في وقت تقترب فيه الاستحقاقات الانتخابية.

 

وتستعد موريتانيا بالفعل للدخول في مرحلة سياسية بالغة الأهمية، تتخللها سلسلة من الاستحقاقات الحاسمة خلال الفترة المتبقية من المأمورية الرئاسية الثانية.

 

وهو ما يجعل من الضروري التعامل مع المرحلة بحكمة وتبصّر، وبروح المسؤولية الوطنية، والقدرة على التقدير المتوازن والمرونة في معالجة الملفات الكبرى.

 

فالمطلوب اليوم ليس مجرد تشكيل حكومة جديدة، بل بناء رؤية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

 

خامسًا: الحوار الوطني.. فرصة ينبغي اغتنامها

 

في هذا السياق، يبرز الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بوصفه فرصة لتوسيع مساحات التفاهم بين مختلف مكونات المجتمع الوطني والتيارات السياسية المتنوعة، وتعزيز فرص المصالحة والتسامح والتوافق حول القضايا الكبرى.

 

وهي فرصة ينبغي استثمارها بجدية من أجل تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز التماسك الوطني، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة.

 

ومن شأن هذا الحوار أن يسهم في توحيد الجهود حول هدف مشترك يتمثل في بناء موريتانيا أكثر استقرارًا وعدلًا، وأكثر قدرة على تحقيق التنمية والازدهار، في إطار دولة تتسع لجميع أبنائها دون إقصاء.

 

سادسًا: الرهان الانتخابي.. ضرورة الارتقاء بمعايير الاختيار

 

لا تقل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أهمية عن بقية الملفات المطروحة، ولا سيما الانتخابات التشريعية والبرلمانية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية في مناقشة السياسات العمومية، وإقرار القوانين والميزانيات، ومراقبة العمل الحكومي، والتعبير عن تطلعات المواطنين.

ومن هذا المنطلق، فإن جودة الاختيارات في هذه المرحلة ستنعكس بصورة مباشرة على مستوى الأداء التشريعي، وعلى قدرة المؤسسات على الإسهام في الإصلاح والتنمية.

 

ولا يكمن التحدي الحقيقي في تغيير الوجوه فحسب، بل في الارتقاء بمعايير الاختيار والانتقال نحو تمثيل أكثر كفاءة وخبرة وتأهيلًا، وقادر على استيعاب تعقيدات المرحلة ومواجهة متطلباتها بوعي ومسؤولية.

 

فالمؤسسات القوية لا تُبنى على الولاءات الضيقة، وإنما على الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على خدمة الصالح العام.

 

سابعًا: الاستثمار في الكفاءات الوطنية والشباب

 

في هذا الإطار، تبرز أهمية إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية، ولا سيما الطاقات الشبابية والمتمتعين بالتخصصات والخبرات المهنية، بعيدًا عن حصر الخيارات في الاعتبارات القبلية أو الاصطفافات السياسية وحدها.

 

وقد أثبتت تجارب عديدة أن التنمية المستدامة وبناء دولة المؤسسات يتطلبان اعتماد معايير واضحة لإسناد المسؤوليات، وتسييرًا قائمًا على الشفافية والمشاركة والإنصاف في تقديم الخدمات العمومية.

 

وفي هذا السياق، يُنتظر من حزب الإنصاف، بوصفه الحزب الحاكم، أن يعمل على توسيع دائرة المشاركة داخل هياكله وخياراته السياسية، وأن يفسح المجال أمام الكفاءات الشبابية والوجوه الجديدة التي تمتلك المؤهلات والخبرة والاستعداد لخدمة الوطن.

 

فالتجديد لا يعني إقصاء أصحاب الخبرة، كما أن الاستمرارية ينبغي ألا تتحول إلى احتكار للفرص. والمطلوب هو تحقيق التكامل بين الخبرة المتراكمة والطاقات الجديدة، بما يثري العمل الحزبي ويعزز قدرته على مواكبة التحولات المجتمعية.

 

إن إشراك الشباب والكفاءات المتخصصة ليس مجرد استجابة لمطلب التمثيل، بل هو استثمار في مستقبل البلاد وتوسيع لقاعدة الموارد البشرية القادرة على تقديم الأفكار والحلول والمبادرات.

 

كما أن الانفتاح على الطاقات الجديدة يمنح الحياة السياسية حيوية أكبر، ويعزز ثقة الأجيال الشابة في المؤسسات، ويتيح للحزب الحاكم الاستفادة من رصيد وطني متنوع من الكفاءات والإمكانات.

 

ثامنًا: نحو منظومة متكاملة للرقابة المؤسسية

 

تبرز كذلك ضرورة إنشاء منظومة متكاملة للرقابة المؤسسية، تضمن المتابعة المستمرة والتقييم المنتظم لأداء المؤسسات العمومية، ولا سيما تلك التي تضطلع بمهام استراتيجية أو تعمل في قطاعات حيوية وحساسة تمس أمن البلاد ومصالحها العليا.

 

ولا ينبغي أن تقتصر الرقابة على آليات التسيير الداخلي أو على الإدارة المحلية وحدها، بل يجب أن تستند إلى منظومة إشراف ومتابعة دورية ومستقلة، وفق اختصاصات محددة ومعايير مهنية دقيقة.

ويتمثل الهدف في تعزيز الشفافية، والحد من الاختلالات وسوء التسيير، وضمان أداء مؤسسي فعال يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على الموارد العمومية.

 

تاسعًا: منعطف سياسي لا ينبغي تفويته

 

إن استقالة الحكومة وإعادة تكليف الوزير الأول ليستا غاية في حد ذاتهما، بل تمثلان نافذة سياسية ضيقة سيكون من الخطأ أن تُغلقها السلطة قبل استثمار الفرصة التي تتيحها.

 

تحتاج موريتانيا اليوم إلى توافق وطني حقيقي، ومؤسسات قوية، ونخب سياسية متجددة، وكفاءات قادرة على تحويل الطموحات إلى سياسات ونتائج ملموسة.

 

إنها مسؤولية مشتركة تقتضي تقديم المصلحة العامة، وتجاوز الحسابات الضيقة، وترسيخ ثقافة المواطنة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

 

فالمستقبل الذي نتطلع إليه لا يُبنى بالشعارات وحدها، وإنما بالقرارات المسؤولة، والاختيارات القائمة على الكفاءة، والإرادة الصادقة في بناء دولة المؤسسات والقانون.

 

والغاية في نهاية المطاف هي بناء دولة يشعر فيها كل مواطن بأن له مكانة ودورًا وفرصة عادلة للمساهمة في مسيرة التنمية والازدهار.

 

تلك هي موريتانيا التي نتطلع إليها: وطن يجمع أبناءه، ويستثمر في كفاءاته، ويحافظ على وحدته الوطنية، ويجعل من الحوار والتسامح والعدالة والحكامة الرشيدة ركائز ثابتة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا وازدهارًا.